يحتفل جهاز حماية المستهلك باليوم العالمي لحقوق المستهلك، ويتضمن الاحتفال هذا العام قيام الجهاز بإطلاق حملات ميدانية لتوعية المستهلكين بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وكيفية الوصول بشكواهم إلى جهاز حماية المستهلك في حالة وجود ما يستدعى ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.
وقال «يعقوب» في بيان، الأربعاء، إن الاحتفال هذا العام يقام تحت شعار «نحو تجارة اليكترونية عادلة» بهدف تعزيز حقوق المستهلكين في أحد أهم أشكال التطور الحالي في شراء السلع والمنتجات من خلال الإنترنت، حيث أسهم في تغيير طريقة الاستهلاك العادي للسلع والخدمات بعد أن أصبح بمقدور أي شخص لدية اتصال بالإنترنت ووسيلة دفع من خلاله أن يطلب السلع والخدمات، وهذا الأسلوب الجديد من التجارة قد وضع أما المستهلكين عدد غير محدود من البدائل والخيارات.
وأضاف يعقوب أنه على الرغم من المزايا التي تقدمها التجارة الإلكترونية للمستهلكين من سهولة الوصول للسلع والخدمات، إلا أنه في الوقت نفسه وضعت على عاتق المستهلك أعباء إضافية أهمها ضرورة التأكد من الدخول إلى مواقع آمنة لا تعرضه إلى سرقة بياناته الشخصية وحساباته المصرفية، والشراء من مواقع تقدم خدمات استرجاع واستبدال متوافقة مع القوانين في حالة ظهور عيوب بالمنتج.
وقال إن الحملات الميدانية التي سيطلقها الجهاز احتفالاً بهذه المناسبة العالمية، سوف تركز على تقديم عدد من النصائح الهامة للشباب باعتبارهم الفئة الاكثر استعمالا للتجارة الإلكترونية في مصر منها: أهمية التأكد من الدخول إلى مواقع اليكترونية آمنة، وضرورة التأكد من صحة البيانات والارقام الخاصة بقيمة المشتريات وتفاصيل البطاقة الائتمانية قبل ارسالها إلى الموقع، والحرص على الشراء من المواقع التي تحظى بالسمعة الطيبة، وضرورة قراءة شروط البيع بدقة وخاصة شروط التوصيل والاسترجاع عبر الإنترنت، وضرورة الاحتفاظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة يشترى فيه المستهلك عبر الشبكة، عدم التصريح بتفاصيل البطاقة الائتمانية عبر البريد الإلكتروني أو غرف المحادثة، ضرورة التأكد من البيانات الإضافية للسعلة كتكلفة النقل والتوصيل.
تجدر الإشارة إلى أن العالم يحتفل سنوياً باليوم العالمي لحقوق المستهلك في 15 مارس، وهو تقليد متبع منذ عام 1983 تخليداً لذكرى الخطاب التاريخي للرئيس جون كينيدي أمام مجلس النواب الأمريكي عام 1962 الذي أكد فيه ولأول مرة أن المستهلكين هم أكبر التجمعات الاقتصادية التي تتأثر سلباً وإيجاباً بكافة القرارات الاقتصادية من الحكومة والقطاع الخاص.
وقد تلى تبنى الولايات المتحدة لحقوق المستهلك في الستينيات من القرن الماضي أن تمت المصادقة على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك في شهر إبريل من عام 1985 لدى هيئات الأمم المتحدة وتم التأكيد على ثمانية بنود تلخص حقوق المستهلك في عالمنا وهى: حق السلامة، حق الاختيار، حق المعرفة، حق إبداء الرأي، حق التعويض، حق إشباع الحاجات الأساسية، حق التثقيف وحق الحياة في بيئة صحية.
وأشار إلى أنه في 22-12-2015 أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة المحددات الجديدة لحماية المستهلك واعتبارها جزء من أجندة الامم المتحدة 2030، ومن ضمن تلك المحددات ضرورة وجود حماية للتجارة الاليكترونية، وتنبهت مصر إلى ذلك وتم افراد مواد خاصة بها في التشريع الجديد لقانون حماية المستهلك المتوقع انتهاء البرلمان من اصداره خلال أبريل 2018.