كشف مصدر حكومى عن ارتفاع فاتورة دعم السلع التموينية بنسبة 100% لتصل إلى 26 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بعد أن كان مقررا لها أن تكون 13 مليار جنيه فقط.
وأوضح المصدر أن ارتفاع أسعار القمح والسكر والزيت فى الأسواق العالمية أجبر الحكومة على ضخ اعتمادات إضافية بدأت بـ13.5 مليار ثم 17 ملياراً ثم 20 ملياراً وأخيراً 26 ملياراً.
وحذر المصدر من استمرار تزايد العجز فى مخصصات البطاقات التموينية من الأرز والزيت والمكرونة الشهرين المقبلين مع إلغاء مناقصتين لتوريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية بسبب ارتفاع أسعاره محليا إلى مستويات غير منطقية بلغت 4000 جنيه للطن وتوقف مناقصات استيراد الزيوت من الخارج، فيما تزايدت المطالب بضرورة الإسراع فى استيراد الأرز لصالح هيئة السلع لسد العجز المتوقع فى مخصصات البطاقات.
وكشف المصدر- الذى طلب عدم الكشف عن اسمه – عن تراجع مخزون الأرز، خاصة بعد إلغاء المناقصة رقم 17 والخاصة بتوريد 84 ألف طن وسبقها إلغاء المناقصة رقم 15، لافتا إلى أن المواطنين لم يتسلموا مخصصات الأرز على بطاقات التموين لشهرى فبراير ومارس ومن المتوقع أن تواجه الحكومة صعوبات فى توفير احتياجات البطاقات خلال الشهرين المقبلين، إذا لم تنجح هيئة السلع التموينية فى توفير الكميات المطلوبة من خلال الاستيراد.
وتابع أن الهيئة كانت تخطط لاستبدال الأرز بالمكرونة إلا أن نتائج المناقصتين جاءت مخيبة للآمال لانخفاض الكميات المعروضة لأقل من النصف، إذ أسفرت المناقصة الأولى عن توريد 18 ألف طن من إجمالى 48 ألف طن، فيما لم يتقدم للمناقصة الثانية سوى 12 ألف طن فقط من إجمالى 24 ألفاً طلبتها هيئة السلع التموينية.
وأوضح أن هناك مشاكل فى توزيع الزيت، إذ تتسلم كل أسرة نصف الكمية المدرجة على البطاقة، نظرا لانخفاض المخزون، الذى لن يكفى سوى شهرين فقط.
وأكد المصدر أن مخصصات القمح والسكر تكفى حتى أكتوبر المقبل ولا تواجه أى خطر، خاصة مع بدء موسم التوريد المحلى للمحصول الأول.
وتابع أن الهيئة كانت قد كثفت من مناقصات القمح العام الماضى وهو ما أدى لتوافر المخزون الحالى.
من جانبه، رحب المهندس مصطفى النجارى، عضو المجلس، التصديرى للحاصلات الزراعية، بقرار استيراد الأرز من الخارج مؤكدا أنه جاء فى توقيت مناسب، إذ ارتفعت أسعار الأرز المحلى لدرجة غير منطقية بعد أن تجاوزت الـ4 آلاف جنيه للطن فى آخر مناقصات لهيئة السلع التموينية، مقارنة بنحو 2800 و3 آلاف جنيه وهو ما يؤكد حاجة الحكومة لتوفير احتياجات حصص البطاقات التموينية من الخارج بأسعار مناسبة لموازنة الدولة. وقال إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل بحضور مسؤولين من وزارات التجارة الخارجية والمالية والتضامن الاجتماعى لتحديد إجراءات الاستيراد لتوفير احتياجات البطاقات التموينية.
وأضاف «النجارى» أن أسعار الأرز المستورد تقل عن أسعار الأرز المحلى بنحو 400 جنيه للطن، مقترحا أن تقرر الحكومة ربط الاستيراد من الخارج بالسماح بتصدير كميات من الأرز المصرى من خلال آلية محددة تم عرضها على رئاسة مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن الألية تسمح بتصدير طن واحد من الأرز، مقابل استيراد 2 طن وتسليمه لهيئة السلع التموينية بسعر لا يتجاوز 2000 جنيه للطن.