قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الخميس، تأجيل محاكمة «طارق عبد الرازق» المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، إلى جلسة 14 مايو المقبل.
بدأت الجلسة في العاشرة صباحاً، وحضر المتهم وسط حراسه أمنية مشددة بإشراف اللواء دكتور فرحات السبكي، مساعد الوزير لقطاع حلوان، والعميد ضياء الغرابلي مشرف خدمات إدارة البحث، والمقدم أمجد عثمان، رئيس مباحث قسم القاهرة الجديدة أول، وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم.
وقدم دفاع المتهم، مذكرة بالطلبات، تتضمن التصريح باستخراج شهادة رسمية من مصلحة السجون حول مكان تواجد المتهم في الفترة ما بين 13 ديسمبر وحتي 22 يناير، بالإضافة إلى استخراج صورة من التقارير الطبية الخاصة بالمتهم، كما التمس الدفاع إحضار أصل البلاغ الذي ذكرت النيابة أن المتهم قدمه لسفارة مصر ببكين، فضلاً عن البلاغ الذي قدمه لهيئة الأمن القومي، فعلق المتهم «هذا البلاغ يحوي علي مفاجآت تكشف حقيقة من الجاني ومن المجني عليه»، وأصر الدفاع علي طلبه فحص جهاز اللاب توب والفلاش ميموري باعتباهما الدليل الفني الذي قامت عليه الدعوى وإلا يتم استبعاده من القضية نهائياً، ومن ثم تقرر المحكمة إخلاء سبيل المتهم بحسب قول محامي المتهم، الذي شدد على ضرورة انتقال المحكمة أو أحد أعضائها أو انتداب فنيين من هيئة الأمن القومي لتفريغ محتوى الجهاز وفحص الإيميلات الواردة فيه والمنسوبة للمتهم، فضلا عن وجوب حضور محرر المحضر في الأمن القومي أو من تلقى البلاغ، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يحال بين المحكمة وأن تفحص الأدلة وصولاً لتحقيق العدالة، كما طلب دفاع المتهم السماح بسماع شهود نفي من المتخصصين في الحاسب الآلي. وكشف المتهم أنه تعرض لما سماها بـ«حفلات شوي» أثناء احتجازه في السجن.
وقدمت النيابة خطاب قطاع مصلحة السجون بليمان طره، وعقب المستشار طاهر الخولي المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة على الدفاع أن النيابة غير ملزمة بإحضار نص القانون 100 من قانون المخابرات العامة المصرية والذي يحظر الكشف عن هوية مجري التحقيقات حفاظاً على السرية، وقالت النيابة إنه على الدفاع التوجه إلى المكتبات القانونية أو الانترنت.