قامت وزارة التضامن بعمل مائدة مستديرة تستمر على مدي يومين، لمناقشة المشكلات الخاصة بمواد المعاملة الجنائية في قانون الطفل والذي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور ممثلين عن المجلس القوميي للامومة والطفولة ووزارتي العدل والداخلية.
وأكد المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنفتح على كافة الرؤى والمقترحات لتعديل قانون الطفل، كما تطلع الوزارة على المتميز من تجارب الدول الأخرى، وذلك في إطار سعيها لتحقيق المصلحة الفضلي للأطفال، خاصة الذين في نزاع مع القانون.
وأضاف القماري أن الوزارة لا تقف فقط عند تعديل بعض المواد التي تتعلق بالمعاملة الجنائية في قانون الطفل، ولكن تتجاوزها إلى بحث تعديل أي مادة يري المعنيين تعديلها وتحقق مصلحة الطفل.
ومن جانبها، أوضحت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن أن الوزارة تحرص على بحث الفجوة بين النص في قانون الطفل وتطبيقه على أرض الواقع، وتسعي إلى الاستماع إلى رؤى القائمين على التطبيق، لأنهم الأكثر قدرة على لمس هذه الفجوة .
وبدورها، أوضحت ميرنا بوحبيب مدير برامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الممارسة العملية كشفت فجوة النص والتطبيق في قانون الطفل، ويتعاون المكتب مع الوزارة لتنظيم عدة فعاليات للوصول إلى أفضل مشروع لتعديل قانون الطفل.
وأكد المستشار خالد الأبرق مدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل أن الإدارة نظمت 12 ورشة عمل لتفعيل التدابير البديلة التي يمكن للقاضي أن يحكم بها على الطفل الذي لم يتجاوز عمره 15 عاما إذا ارتكب جريمة.
وقال المستشار الأبراق إن التدابير التي اقرها قانون الطفل هي: التوبيخ، التسليم، الإلحاق بالتدريب والتأهيل، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الطفل أنواع هذا العمل وضوابطها، الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة، والإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وطالب بتحديد جهة واحدة معنية لتحديد سن الحدث حتي نتفادي إشكاليات التسنين والتي تضلل المحكمة، فيحكم على حدث على أنه شخص بالغ والعكس.