قرر المستشار عادل محمود، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسكندرية، الأحد، بقبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، واستمرار حبسه 15 يوما، على ذمة التحقيقات بتهمة تلقى رشوة.
وكان قاضى التجديد الجزئي بمحكمة جنح الإسكندرية قد أصدر قرار، أمس، بإخلاء سبيل «حجازي» بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مع بقاءه على ذمة التحقيقات بتهمة تلقي الرشوة.
واستأنفت النيابة العامة على قرار إخلاء السبيل وطالبت باستمرار حبس وكيل وزارة الصحة، وتم تحديد جلسة اليوم ليتم قبول استئناف النيابة وتجديده حبسه 15 يوما.
كان ضباط الرقابة الإدارية قد ألقوا القبض على الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، من مكتبه بمقر مديرية الصحة، الثلاثاء الماضي، بتهمة تلقي رشوة.
وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار مصطفى هانى زكى، المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، ورود بلاغ من أحد الأطباء لهيئة الرقابة الإدارية اتهم فيه «حجازى» بإستغلال النفوذ وطلب رشوة 2 هاتف محمول ماركة «آى فون»، نظير نقله من مكان إلى أخر.
وأمرت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، بحبس الدكتور مجدى حجازي، وكيل وزارة الصحة، 4 أيام، بتهمة الرشوة وإخلاء سبيل المبلغ «ا. م. ح» ٥١ عاما، طبيب بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بكفالة مالية 30 ألف جنيه بعد أن وجهت له تهمة عرض رشوة.