توالت ردود فعل عدد كبير من ضباط الشرطة على تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها قرار مجلس الوزراء رقم 294 لسنة 2011 التى أعلنت نتائج تقريرها الثلاثاء، وقال عدد من ضباط الشرطة لـ«المصرى اليوم»: إن اللجنة حرصت على عدم إعلان أسماء المسؤولين المتهمين والضالعين فى الارتكاب والتحريض على العنف ضد المتظاهرين، لكنها وجهت الاتهامات لقوات الشرطة دون تفرقة بين قيادات وضباط ينفذون ما يصل إليهم من أوامر.
قال الرائد أحمد الخضرى، من قوات الأمن المركزى، المتحدث الرسمى باسم جبهة الدفاع عن الشرطة والشعب، إن تلك اللجنة كانت لديها من الصلاحيات والإمكانيات التى تؤهلها لإصدار تقرير أكثر عمقاً. وأضاف: «إن المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة، أكد أن ما توصلت إليه اللجنة مجرد معلومات تم رفعها إلى جهات التحقيق، ومادامت أنها معلومات لم ترق لمستوى الحقائق فكان الأجدر به عدم إعلانها لحين التأكد منها وإبداء جهات التحقيق الرأى فيها. خاصة أنه تم رفض إعلان أسماء المسؤولين المتورطين فى الأحداث بدعوى عدم فضحهم، وما حدث أن الشرطة تحملت من جديد تبعات ما حدث مشيراً إلى أنه من المفروض أن التقرير رسمى يعنى كل كلمة فيه، لكنه لم يراع الدقة فى عدد من التعبيرات منها على سبيل المثال أنه أعلن أن من نفذ عمليات القنص وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز أمن الدولة. وهذا ليس المسمى الحقيقى لتلك الوحدة التى تسمى وحدة إنقاذ الرهائن، وكان على القائمين على اللجنة تحرى دقة الألفاظ والمسميات».
وقال الرائد الخضرى إن اللجنة أجملت عدد ضحايا الثورة بـ864 شهيداً دون تفصيل، مشيراً إلى أن هناك بلطجية ومساجين كانوا بين الضحايا ولا يمكن اعتبارهم شهداء ثورة، مؤكداً أن عدم تفصيل الضحايا زاد من حدة التوتر بين الشعب والشرطة. وكان من الأجدر باللجنة تفصيل هؤلاء الضحايا فى تقرير قضائى ورسمى سيكون مستنداً مهماً فى وثائق الثورة ومجريات التحقيق بها.
وأضاف الخضرى: «كان من الممكن توضيح ما حدث فى السجون بشكل أدق، فإذا عرفنا أننا فى مصر لدينا بكل محافظة سجن على الأقل، وأن 8 سجون فقط هى التى تعرضت لأعمال عنف تنوعت أسبابها، بين حدوث اقتحام مسلح ومنظم من جهات خارجية - أثبت التقرير ذلك مستدلا بوجود فوارغ طلقات غير مستخدمة فى مصر لا فى الشرطة ولا الجيش كما حدث فى سجن المرج وأبوزعبل - وبين تمرد من السجناء تمت السيطرة عليه كما حدث فى سجن شبين القناطر، وبين تمرد نتجت عنه مقاومة وهروب مساجين مثل سجن القطا، وبين تخاذل من بعض الضباط الذين وردت إليهم أنباء ما حدث فى السجون، فخلعوا ملابسهم وانصرفوا كما حدث فى وادى النطرون. وهكذا لو أن هناك مؤامرة شرطية لتكرر السيناريو فى أكثر من 25 سجناً على مستوى الجمهورية». وأكد الضباط أن قوات الأمن لم تكن تتعامل مع أحداث 25 يناير إلا فى إطار ما لديها من معلومات من أن هناك حالة انفلات وخروج عن الأمن ولم نكن نعلم أن هناك ثورة شعبية وأن علينا التضامن مع الشعب.