رجح خبراء استثمار، أن يشهد العام الحالى جموداً فى صفقات الاستحواذ والاندماج بالسوق المحلية، على خلفية عدم الاستقرار السياسى والمخاوف المرتبطة بقطاعات اقتصادية جوهرية، متوقعين فى الوقت نفسه استحواذ قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والرعاية الصحية على أى صفقات محتملة باعتبارها الأقل تأثرا بالأوضاع الحالية. وقال خالد غنام، رئيس شركة ثرى سيز، لخدمات واستشارات الاستحواذ والاندماج، إن العام الحالى، سيظل عام الترقب من جانب المستثمرين الأجانب لما ستسفر عنه التطورات على الساحة السياسية المصرية والشكل النهائى لنظام الحكم فى مصر. واستبعد غنام استكمال أو إبرام أى صفقات جديدة للاستحواذ والاندماج خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن قطاعات الاستثمار الإعلامى والتعليم والأغذية لاتزال تخضع للدراسة فيما يتعلق بشركات أجنبية ترغب فى الاستحواذ أو الاندماج فى مشاريع قائمة. وأضاف أن الشركات الصينية والهندية مرشحة لتكون فى مقدمة المستثمرين الأجانب الذين سيهرولون للعمل فى مصر مع استقرار الأوضاع فى مجالات الزراعة والاستصلاح والخدمات بأنواعها.
من جانبه، قال شريف سامى، خبير الاستثمار المباشر، إن أهم سؤال للمستثمر الأجنبى فى السابق كان يتمحور حول «ماذا بعد مبارك ؟»، لكن السؤال تبدل الآن إلى «ما شكل نظام الحكم المقبل فى مصر؟».
وفى هذا السياق، لفت حسين شكرى رئيس شركة « إتش سى» للأوراق المالية، إلى أن عمليات الاستحواذ والاندماج خلال العام الجارى تحكمها عوامل متعددة من بينها الانخفاض الواضح فى أسعار الشركات، بما يغرى المستثمرين على الإقدام على إبرام صفقات جديدة. وأكد شكرى أن القطاعات الأساسية مثل الغذاء والدواء لاتزال تحتفظ بحيويتها بالنسبة للمستثمر.
وفى هذه الأثناء كشف أحمد البكرى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «أوليمبك جروب للاستثمارات المالية»، أن الشركة تتفاوض حالياً مع شركة «الكترولكس» السويدية لوضع التفاصيل النهائية لصفقة استحواذ الأخيرة على 52% من «أوليمبك».
وتوقع البكرى إتمام الصفقة فى غضون ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، مشيراً إلى أن إعلان الشركة السويدية الاستمرار فى الصفقة يعتبر دليلاً على الثقة فى الاقتصاد المصرى رغم التداعيات الناجمة عن أحداث ثورة يناير.