أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن شباب مصر هم أعظم مواردها، حيث سيصبحون محرك النمو المستدام، مشيرًا إلى أنه يعمل على أن يستغل اقتصاد مصر إمكانات هذا المورد البشري الهام لأقصى درجة من خلال توليد فرص عامل كافية ومثمرة.
وأضاف الرئيس السيسي «لهذا ندشن العديد من المشروعات العملاقة كثيفة العمالة والموجهة نحو خلق منصة حيوية لشباب مصر تمكنهم من استغلال قدراتهم بشكل أفضل».
جاء ذلك خلال حوار أجرته مجموعة (أكسفورد بيزنس) البريطانية مع الرئيس السيسي ونشرته في إصدارها السنوي عن مصر لعام 2018، حيث تناول الرئيس رؤية مصر لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتأهيلهم وتطوير التعليم وإعادة هيكلة قانون الضرائب وتنافسية مصر كمركز اقتصادي إقليمي وتنمية الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وقال الرئيس السيسي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل هي أيضًا محركًا حيويًا للنمو المستدام والتوظيف، حيث توفر فرصًا هائلة لشريحة كبيرة من المجتمع، منها الشباب، لذا فإن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل عنصرًا مهمًا في (رؤية 2030 للتنمية المستدامة).
وأضاف «إن جزءا أساسيا من استراتيجيتنا يكمن في تطوير التعليم في جميع مراحله، حيث نعمل حاليًا على تطوير المناهج الدراسية والتوسع في التدريب المهني، ونأمل في أن تصبح 10 جامعات مصرية على الأقل بين أفضل 500 جامعة في العالم بحلول عام 2030.
وتابع «كل عام يحصل حوالي 300 ألف مصري على درجات جامعية منهم 35 ألفًا حاصلون على درجات في مجالات متصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة، ويمثل هؤلاء الخريجون المستقبل لمجتمع نشط قائم على المعرفة، ونعمل على تزويدهم بالأدوات الضرورية لبناء اقتصاد للقرن الحادي والعشرين يقوم على الابتكار، كما نعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على إعداد برامج تدريب قومية للشباب في مجالات التكنولوجيا والهندسة والإنشاء.
وتناول الرئيس السيسي الخطوات المتخذة لضمان استفادة كافة شرائح المجتمع من النمو الاقتصادي، فقال «إن الحكومة تلتزم بسياسات تهدف إلى تحقيق استقرار ونمو اقتصادي شامل، وهي موجهة لإقامة مجتمع حديث وديمقراطي ومنفتح ومنتج، وكنا طموحين في المرحلة الأولى من خطتنا الاقتصادية وحققنا زخمًا قويًا، فاقتصادنا ينمو على نحو مضطرد وثقة المستثمر وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال سنوات».
وأضاف «كما أننا ملتزمون بالسعي لتحقيق نمو عادل، حيث وجهنا الحكومة لتطبيق الدروس المستفادة من آخر فترة ازدهار اقتصادي لضمان أن تعود فائدة هذا النمو على جميع المصريين وليس البعض منهم فحسب، وسيظل أساس جهود الإصلاح لدينا هو تعزيز الموارد المالية تدريجيًا من أجل استعادة استقرار اقتصادنا الكلي، ودعم القطاع الخاص ليكون أكثر قوة وأكبر حجما».
وتابع «وفي الوقت نفسه، سنستمر في الموازنة بين تدعيم الأوضاع المالية والتزامنا الراسخ بتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توجيه قدر من المدخرات المحققة من خلال إجراءات إصلاحية لتمويل برامج التنمية والخدمات الاجتماعية التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين المصريين الأكثر فقرًا».
وأوضح أن هذا يعني أن تدعيم الأوضاع المالية أقل حدة مما كان بإمكاننا تحقيقه، لكن وتيرته ستكون ملائمة في ضوء أولوياتنا لبناء مجتمع أكثر عدالة، كما وضعنا مقاييس للتقدم الاجتماعي وهي مهمة لضمان التنمية المستدامة، وتستخدم الميزانية الحكومية كأداة لتحقيق المزيد من التقدم الاجتماعي، حيث نقوم بإعادة توجيه الإنفاق بعيدا عن مجالات مثل دعم الوقود، ونوجهها نحو الصحة والتعليم، كما نقوم باستثمارات موجهة من أجل محو الأمية وخفض معدل الوفيات بين الأطفال بنسبة 50 بالمائة ومعدل الوفيات بين الأمهات بنسبة 60 بالمائة.
وانتقل الحوار إلى كيفية تحقيق الحكومة المصرية توازنًا في الإصلاح الاقتصادي مع حماية القوة الشرائية للمصريين، فقال الرئيس السيسي «كما قلت منذ مستهل فترة رئاستي، من المهم بالنسبة لنا أن نتصدى للاختلالات على صعيد الاقتصاد الكلي بينما نعطي الأولوية لاحتياجات أكثر الفئات حرمانًا من الناحية الاقتصادية، فقرارات رفع الدعم عن الوقود وإعادة هيكلة الضرائب وتطبيق برامج اجتماعية أكثر فاعلية وموجهة بشكل أفضل هي حجر الأساس لهذا الجهد الشامل».
وأضاف إن إصلاح الدعم الذي بدأ في يوليو عام 2014 هو جزء من خطة متوسطة الأجل للقضاء على- تقريبًا- كل تلك المساعدات، باستثناء المساعدات الخاصة بمنتجات الوقود المحددة والطاقة المستهلكة من قبل الفئات الأكثر فقرًا بين المصريين، كما أطلقنا برنامج ( تكافل وكرامة) والذي يوزع الأموال مباشرةً على أفراد معينين في أكثر المناطق فقرًا، وهذا البرنامج سيغطي 500 ألف أسرة خلال السنة المالية الحالية، وسيتوسع لفترة ثلاث سنوات ليصل لأكثر من مليون ونصف المليون فرد.
وتابع «علاوة على ذلك، نعمل على الشروع في مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني والتي تم تصميمها خصيصًا لاستيعاب الفئات ذات الدخل المنخفض، وعلى سبيل المثال، فإن مشاريع الاستصلاح الزراعي تُجرى حاليًا والتي ستحول في مرحلتها الأولى أكثر من 600 ألف هكتار من الصحراء الجرداء إلى أرض صالحة للزراعة وستزود في النهاية الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
وأكد الرئيس السيسي أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري كان حدثًا بارزًا للتحول الاقتصادي في مصر، كما كان فرصة ممتازة لعرض المسيرة الاقتصادية الجديدة التي نشرع فيها، وقال «إن أكثر من نصف الاتفاقيات المبدئية التي تم التوقيع عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري تم تنفيذها بالفعل، ومن بينها صفقات تنقيب مع شركات نفط دولية بقيمة 21 مليار دولار، وعقد اتفاق للغاز والطاقة المستمدة من الرياح بقيمة 9 مليارات دولار مع شركة سيمنس».
وأضاف «ونحن نواصل المضي قدمًا مع الرؤية الاقتصادية الواضحة التي وضعها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، ويستمر الدعم الدولي الكبير والاستثمار الذي شاهدناه خلال وعقب المؤتمر في إفادة الشعب المصري بشكل مباشر».
وحول المزايا التنافسية التي تشكلها مصر كمركز اقتصادي إقليمي، قال الرئيس السيسي «إن تعداد السكان الديناميكي الخاص بنا وموقعنا الاستراتيجي طالما منحنا ميزة تنافسية كمركز اقتصادي وتجاري والذي عززه التوسع الأخير في قناة السويس، وهذا التطور سيزيد الكفاءة من خلال السماح بحركة ملاحة بحرية في اتجاهين وسيقلل من وقت الانتظار والعبور كما سيخلق فرص عمل جديدة ويحقق إيرادات للشعب المصري، مما يجلب النفع للاقتصاد ككل».
وأضاف «وعلى الرغم من ذلك، فإن منافع القناة الجديدة لكل من الشعب المصري والمستثمرين العالميين تمتد إلى ما هو أبعد من زيادة حجم حركة النقل، وإن مشروع تطوير منطقة قناة السويس سيحول 76 ألف كيلومتر مربع على طول أحد أهم الطرق التجارية في العالم إلى مركز تجاري لوجستي دولي الذي سيوفر أكثر من مليون فرصة عمل جديدة ومليوني سكن جديد».
وأوضح أنه عندما يتم الانتهاء من هذا المشروع، فإن مركز الخدمات المبتكر التكاملي ذا القيمة المضافة سيربط أكثر من 1.6 مليار مستهلك من أنحاء أوروبا وآسيا بأفريقيا والمنطقة العربية، بما في ذلك النمو السكاني المتزايد في مصر، وسيكون للمستثمرين إمكانية الحصول على مجموعة متنوعة من الفرص بما في ذلك الصناعة والزراعة والتجارة والموانئ.
وأكد الرئيس السيسي أن مصر لديها بالفعل اتفاقيات تجارة حرة توسع حجم سوقها على نحو فعال، وتتيح لها أن تعمل كمنفذ لأسواق عدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، بما يعزز جاذبيتها.
وأضاف «وفي النهاية، فإن بناء محطات توليد الكهرباء بقوة الرياح تم التخطيط لها وتوربينات الغاز وبناء مصانع تحويل النفايات لطاقة التي تقع ضمن مشروع تنمية منطقة قناة السويس ستعمل على تنويع وزيادة إمداد مصر من الطاقة الكهربائية على نحو أكبر».
وتطرق الرئيس السيسي إلى الجهود الجارية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، فأشار إلى أن مصر قطعت أشواطا كبيرة تجاه نهضة الاستقرار والأمن سياسيا واقتصاديا، وكانت الانتخابات البرلمانية في أكتوبر ونوفمبر 2015 المعلم النهائي في خارطة الطريق إلى المستقبل وأظهرت التقدم الهائل الذي تحقق في هذه الجوانب.
وأضاف «وفي المقابل ساعد هذا التقدم على تعزيز مناخ الاستثمار بالدولة، في الحقيقة تقدم السوق المصرية حاليًا أحد أعلى معدلات عوائد الاستثمار في العالم، ونحن نسعى باستمرار لخلق فرص جديدة وحيوية للمستثمرين، وبالإضافة إلى تقديم قاعدة اقتصادية متنوعة، نحن أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلاوة على ذلك ستساهم المشروعات الضخمة قيد التنفيذ حاليا، خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس والمركز اللوجستي الجديد في دمياط، في تحسين الاستفادة من جغرافيا مصر المفيدة، ولا ينبغي أن تقاس تلك المشاريع من الناحية المادية فقط لأنها استثمارات في مستقبل إحدى أهم الدول من الناحية الاستراتيجية في العالم».
وتابع «وعلى الصعيد المحلي، تعزز القوانين الجديدة، والمعدلة، البيئة الاقتصادية وتقطع الروتين، ويتضمن هذا الإصلاح التشريعي تعديلات على قانون الاستثمار الذي خلق منصة حيوية جديدة لقطاع الأعمال في مصر، وعزز الاستقلالية ومجال نهج المحطة الواحدة لتبسيط العمليات المختلفة على المستثمرين، وتنخرط الحكومة أيضا مباشرة مع شركائنا في الاستثمار الأجنبي وتسعى بنشاط إلى معالجة مصادر قلقهم، وتم حل نحو 300 خلاف مع المستثمرين الأجانب، كما تشهد بقية القضايا تقدما جيدا، ويتضمن قانون الاستثمار الجديد أيضًا آلية لتسوية المنازعات مبنية على أفضل الممارسات الدولية، ونحن كذلك ملتزمون بتسوية كل المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية».
وعن الفرص التي يعرض تقديمها شركاء التجارة غير التقليديين فيما يخص زيادة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، قال الرئيس السيسي «إن مصر توسع وتنوع سريعا شركاء الاستثمار حول العالم في كلا القطاعين العام والخاص، ولقد رأينا هذا في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري حيث تمكنا من استعراض المشروعات الجديدة التي تجذب الاستثمار العالمي، بينما سلطنا الضوء أيضا على عصر جديد من الشراكة المتجددة مع القطاع الخاص».
وأضاف «وقعت مصر إجمالي 20 اتفاقية تعاقدية على هامش مؤتمر تنمية الاقتصاد المصري بإجمالي 66.4 مليار دولار أمريكي، ومن أهمها عقد قيمته 9 مليارات دولار مع شركة سيمنس التي سترفع من إمداد مصر من الطاقة بنسبة 50 بالمائة، ووقعت الشركة العامة للكهرباء أيضا اتفاقية تسليم توربينات غاز بـ1.7 مليار دولار والتي بالفعل قادمة وستضيف 2.6 جيجا وات لسعة الشبكة الكهربائية، وكذلك تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية دولية لاستكشاف طرق جديدة للتعاون».
وتابع «وتساعد الشراكات الجديدة في تلبية احتياجات مصر من الطاقة والتي في المقابل ستسمح لنا بالشروع في تنفيذ خطط التنمية وتوسيع صادراتنا، وعلاوة على ذلك شارك صندوق التنمية المصري في شراكات مع عدة جهات مالية فاعلة تقليدية وغير تقليدية لتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من منافسة أفضل في الاقتصاد العالمي من خلال تحسين قدرتها على الوصول إلى أسواق دولية وإقليمية مختلفة».
وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مثل هذه السياسات والارتباطات التجارية الجديدة تخلف تأثيرا حقيقيا على الاقتصاد، فخلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي 2014-2015 شهد الاقتصاد المصري نموا قدره 4.2 بالمائة وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 مليار دولار، وتستفيد الأسواق المتطورة والناشئة من النهضة الاقتصادية بمصر، فخلال العام الماضي عززنا علاقتنا التجارية مع أفريقيا جنوب الصحراء باستضافة قمة ثلاثية في شرم الشيخ بين الثلاث كتل الأفريقية الاقتصادية الرئيسية والتي نتج عنها تأسيس منطقة تجارة حرة بين 26 دولة أفريقية.
وأشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أشاد مؤخرًا بمصر كدولة جديدة للاستثمار، وقال «إن مثل هذه الخطوة الكبيرة تشير إلى أن الدول المساهمة والأعضاء المهمين في البنك يقرون بمسارنا السياسي والاقتصادي السليم، ويمهد ذلك الطريق لزيادة تمويل المنظمة لمساعدتنا في بناء قطاع خاص قائم على معرفة وأكثر تنافسية وتنوعًا».