أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تأييده ودعمه لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» في مجلس الأمن 20 فبراير الماضي، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة “الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.
كما أكد مجلس الجامعة العربية في قرار له صدر في ختام أعمال دورته العادية 149 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت، الأربعاء، بمقر الجامعة العربية برئاسة السعودية، تأييده ودعمه لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن يوم 20 فبراير الماضي 2018، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة “الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.
كما أكد وزراء الخارجية، تأييده ودعمه لقرارات الرئيس الفلسطيني وقرارات أُطر منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على جميع الصعد، والتأكيد أن القدس الشرقية هي عاصمة لدولة فلسطين.
وأكد المجلس، التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بجميع عناصرها، والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل تطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967 واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق مبادرة السلام العربية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.
ودان مجلس الجامعة، الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى تحت دعم وحماية الحكومة الإسرائيلية والتحذير أن أي مساس بالمسجد سيكون لها تبعات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
كما أكد المجلس على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 واليات وتنفيذ تفاهمات اتفاق القاهرة 2017 وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات بأقرب وقت ممكن لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والإشادة بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة ودعوتها بالاستمرار في ذلك.
وأكد المجلس، على دعمه وتأييده لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم بهذا الشأن.
وطالب المجلس، بالعمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام وشرح الأهمية الاستراتيجية لمثل هذا الاعتراف في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السلام والأمن في المنطقة والعالم.
كما طالب الوزراء، بتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة، ودعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مسائلة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والإجراءات والتشريعات العنصرية التي تتخذها لشرعنة نظامها الاستعماري وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا في المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، بالإضافة إلى المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني بما فيها وعد بلفور عام 1917 وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن
كما طالب المجلس باستمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لدعم ومتابعة قرارات فلسطين في المنظمتين، والتأكيد على ضرورة متابعة قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان غير القانوني في دولة فلسطين.
ودان المجلس بشدة الحملة الممنهجة التي تصعدها حكومة وبلدية الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم في مدينة القدس الشريف، والقائمة على سياسات وخطط إسرائيلية غير قانونية ومفضوحة ضد حرية العبادة والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس عاصمة دولة فلسطين.
ورفض المجلس، المحاولات الإسرائيلية الحثيثة لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة والتي وصلت ذروتها في الآونة الأخيرة من خلال فرض الضرائب الإسرائيلية غير الشرعية على ممتلكات وأوقاف الكنائس وإصدار أوامر حجز ومصادرة لأصول وأملاك وأراضي وحسابات بنكية تعود للكنائس في القدس وذلك بالتزامن مع الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمسجد الأقصى المبارك وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا للوضع التاريخي القائم لمقدسات المدينة ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية التي تضمن حماية وحقوق الأماكن المقدسة في المدينة.
وأشاد المجلس، بوحدة وصلابة أبناء الشعب الفلسطيني خاصة أهل القدس مسلمين ومسيحيين والتعبير عن التضامن الكامل معهم في نضالهم العادل ضد المحاولات الإسرائيلية العنصرية التمييزية التي تهدف إلى تشويه تاريخهم وهويتهم وتغيير الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
وأكد المجلس، أن قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها واي قرار مماثل يعد مخالفا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإنما يشجع حكومة الاحتلال على مزيد من الظلم والإمعان في انتهاك حقوق أهل مدينة القدس المسلمين والمسيحيين والمس بمقدساتهم وممتلكاتهم، داعيا إلى الضغط على إسرائيل لإلغاء فرض الضرائب على ممتلكات الكنائس بشكل نهائي ووقف كل الانتهاكات الإسرائيلي الرامية إلى تقويض الوجود العربي الإسلامي والمسيحي في القدس، والطلب إلى الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأن التطورات ذات الصِّلة إلى الدورة المقبلة.
كما أكد وزراء الخارجية، على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة «عاصمة دولة فلسطين» وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة الكاملة على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار.
وأكد المجلس، رفضه وإدانته لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها واعتبار قرارًا باطلا، وخرقًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل وأن لا أثر قانوني لهذا القرار الذي يقود جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى المزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار.
وأكد المجلس، على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصِّلة.
وأكد وزراء الخارجية اعتبار توجه الولايات المتحدة الأمريكية لنقل سفارتها إلى إلى القدس الشريف واختيارها لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني في هذا العام 2018 موعدا لهذه الخطوة غير القانونية وتعتبر حلقة جديدة في مسلسل انتهاك القانون الدولي وعدم احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بمدينة القدس واستفزازا لمشاعر الأمة العربية وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم.
كما دعا المجلس، العواصم العربية للتوأمة مع مدينة القدس ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما للقدس وتعزيزا لصمود أهلها، كما أشاد المجلس بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي عقد في القاهرة 17-18 يناير وضرورة العمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة والأماكن المقدسة فيها ودعم صمود أهلها بجميع الأشكال، وضرورة تبني أن يكون عام 2018 عاما للقدس الشريف.
ودعا المجلس، إلى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية والتشديد على زيارة المسجد الأقصى لكسر الحصار المفروض عليه وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، وضرورة تقديم الدعم للمقدسيين لدفاعهم عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وفِي مقدمتها المسجد الأقصى والتصدي للمحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، كما أكد المجلس على المسؤولية الغربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية بالقدس.
وطالب وزراء الخارجية، مجلس الأمن بتنفيذ جميع قراراته ات الصِّلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها 242- 338- 1515- 2334 والذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، كما طالب المجلس إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية والذي أكد المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.
كما أكد المجلس، على تنفيذ قرار المجلس رقم 8118 بشأن رفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020 لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الأمم المتحدة حيث إنها قوة احتلال ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان ودعوة الدول الأعضاء للتصدي لهذا الأمر الخطير من خلال علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف.
وأكد المجلس، على تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8172 بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في القارة الأفريقية وتنفيذ إعلان فلسطين الصادر عن قمة مالابو العربية الأفريقية 2016 وتعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية والتصدي لأي محاولات التفافية على مكانة القضية الفلسطينية في القارة الأفريقية والتي بنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والتميز العنصري والتحذير من إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية وحثها على عدم المشاركة بأي منها، كما رحب المجلس بتشكيل لجنة وزارية في هذا الشأن والطلب إليها مواصلة العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض.
وأكد المجلس، رفضه بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وادانة السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى سن التشريعات العنصرية والممنهجة لتقويض أسس عملية السلام العادلة في المنطقة وطمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس الشرقية وسلب وضم أراضي فلسطينية تحت مسمى ضم الكتل الاستيطانية غير القانونية.
كما رحب المجلس بالجهود التي بذلتها دولة الكويت من خلال ترأسها وعضويتها في مجلس الأمن في فبراير بعقد جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والإشادة بالجهود التي بذلتها الكويت العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن والرئيس الحالي لمجلس الأمن والتي تمخضت عن عقد جلسة غير رسمية تحت مسمى «أريا» برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الصباح يوم 22 فبراير الماضي 2018 حول آفاق حل الدولتين من أجل السلام والتي تركزت حول تنفيذ القرار رقم 2334 عام 2016.
كما طالب وزراء الخارجية باستمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعات الإقليمية والسياسية في الأمم المتحدة لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة لما لها انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين.
كما وافق المجلس، على الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ودعوة وزارات الإعلام أو الهيئات المعنية بشؤون الإعلام في الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة الممارسة لمهام إعلامية والحاصلة على صفة مراقب في مجلس وزراء الإعلام العرب إلى التعاون مع الأمانة العامة والمساهمة في تنفيذ الخطة الإعلامية الدولية.