تقدمت الشركة القومية للتشييد، بمذكرة لوزارة المالية، تطالب فيها بصرف 3.2 مليار جنيه من أصل 5 مليارات جنيه، تمثل مستحقات شركاتها التابعة نظير إقامة مشروعات لصالح جهات حكومية أخرى منها هيئة الصرف الصحي.
وقال صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، إن وزير المالية أبلغ الشركة باهتمامه بتدبير هذه المستحقات المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهها الأسواق المحلية.
وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن 95% من هذه المستحقات تمثل مديونيات مستحقة للموردين وشركات المقاولات التي تستعين بها «القومية» لتنفيذ مناقصات من الباطن، في حين تمثل النسبة المتبقية وهي 5% أرباح الشركة.
وأكد السلمي، أن 40% من أعمال الشركة القومية وشركاتها التابعة يستحوذ عليها مقاولو الباطن، وهو ما أدى إلى حدوث اضطرابات بين الشركة وهؤلاء المقاولين، خلال أعمال أخرى تجرى إقامتها حالياً.
وأشار إلى أن شركات القومية للتشييد تواجه نقصاً في السيولة وهو ما يهدد استمرارها في تنفيذ عمليات إنشائية أسندتها لها جهات حكومية، بسبب عدم وجود أموال لتنفيذها.
وأوضح أن شركات القومية للتشييد، عددها 21 شركة، كانت مدينة قبل 6 سنوات بنحو 5 مليارات جنيه، وخسائرها المتراكمة تتخطى 3 مليارات جنيه، لكنها أصبحت الآن لا تواجه أية مديونيات.
ولفت، إلى أن هيئة الصرف الصحي والمياه تتصدر قائمة الجهات المدينة للقومية، بإجمالي مستحقات 1.5 مليار جنيه، في حين تصل المستحقات المالية لدى هيئة الطرق والكباري إلى 250 مليون جنيه.
وأشار إلى أن «القومية للتشييد» تدير 21 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام وتضم 42 ألف عامل عمالة مباشرة، في حين يصل إجمالي العمالة المباشرة غير المباشرة إلى 2 مليون جنيه.