قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، إن الحكومة تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية في الوقت الذي تخطط فيه لإدراج تلك الشركات في البورصة، لافتًا إلى أن «الصندوق سيتملك ويدير جزءا كبيرا من الأصول المملوكة للدولة»، موضحًا أن الدراسات تتم حاليًا من قِبل وزارة التخطيط لهذا الصندوق.
وأضاف بدوي، خلال مداخلة ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المُذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الاثنين، «الصندوق آلية لتجميع الأصول المملوكة للدولة تحت مظلة واحدة، لتُدار بطريقة احترافية، آلية للتملك والإدارة، ولكن ليس هناك مشكلة قائمة وهو سيحلها».
تابع: «الأصول تعني حصص الدولة في الشركات، الأصول هي كل ما تمتلكه الدولة بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق أذرع مختلفة، حجم الأصول الذي سيستحوذ عليه هذا الصندوق لم تُحدد بعد، ولكن الدراسة مازالت جارية».