وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب نضال السعيد، على مشروع قانون مكافحة تقنية الجرائم الإلكترونية، المقدم من الحكومة.
وقال السعيد: «أنا لا جاي أقفل صفحة فيس بوك، ولا أغلظ عقوبة بدون دوافع».
وقال المستشار محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، إن هذا المشروع لا يتضمن أي نص لتقييد الحريات وحق المواطنين في الدخول على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدا مراعاة الحكومة لمعايير حرية الرأي والتعبير والاتفاقيات الدولية خلال إعداد مشروع القانون.
ولفت إلى أن التطور التكنولوجي أفرز مجموعة من الجرائم على الشبكات الخاصة والعامة، قائلا: «نواجه تهديدات كثيرة على مستوى الأمن القوميوالاجتماعي وحقوق المواطنين وبياناتهم وحاسباتهم الشخصية».
وأكد أن مشروع القانون ينقسم إلى قسمين، أولهم يتضمن التزامات مقدمي الخدمات بتأمين البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والاحتفاظ بالبيانات والرسائل والتتبع في حال حدوث جرائم. فيما يتعلق القسم الثاني بأنواع الجرائم الالكترونية.
وتابع قائلا: «لم يكن لدينا تجريم للاختراق في القانون، كل ما يحدث تكييف النصوص القانونية،قائلا لو محامي شاطر كل جرائم الانترنت يمكن إخراجها براءة».
ولفت إلى أن مشروع القانون يجرم سرقة البطاقات والحسابات البنكية.
ولفت ألي أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وفرض قواعد على مقدمي الخدمات في الخارج وتأمين الدولة لبيانات المواطنين.
وقالت النائبة ماريان عازر، عضو اللجنة، إن مشروع القانون مهم، وأمن المعلومات جزء من الأمن القومي.
وعاد حجازي للحديث قائلا إن القانون لم يتطرق لإنشاء الكيانات الإرهابية لأن قانون الإرهاب فيه جزء يغطي تماما الجرائم من هذا النوع التي تتم من خلال الإنترنت، مشيدا بدور وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم الالكترونية والتتبع والدليل الرقمي، موضحا استثمار الوزارة في شراء معامل وأجهزة للتبع.
وتعليقا على طلب النائب أحمد رفعت على وجود ضابط متخصص في كل قسم شرطة، قال حجازي: «لو فتحناها في كل قسم ونقطة نهدر حق المواطن في الوصول لمرتكب الجريمة التي تمت، لصعوبة توفير معدات ومعامل خاصة في كل قسم».