قال تقرير صادر عن شركة «إتش سى» للأوراق المالية إن الادعاءات الحالية والمحتملة ضد أحمد عز، رئيس شركة العز لحديد التسليح، قد ينتج عنها بالأساس التزامات إضافية تصل إلى 700 مليون جنيه (وذلك وفق ما جاء فى تقييم قانونى، وكما هو الحال مع شركات محلية أخرى).
وقال التقرير إن شركة «حديد عز» حصلت على رخص حديد أسفنجى جديدة (3.8 مليون طن) ورخصة فرن صهر (1.2 مليون طن فى العام) فى 2008 دون دفع رسوم الترخيص. وأضاف التقرير أنه فى حالة قيام «حديد عز» بسداد الغرامات المتوقعة سيتحمل السهم 1.3 جنيه فقط، فيما توقعت أن يتعطل العمل بالشركة فى المرحلة الأولى من مشروع الحديد الأسفنحى حتى منتصف 2012 بسبب تأجيلات فى عمليات البناء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى رهن فيه بنك مصر استئناف صرف قرض إنشاء مصنع عز للحديد الأسفنجى البالغ نحو مليارى جنيه، بتقييم الأوضاع الراهنة بالمشروع من واقع تقاريرالمقاول المنفذ للمشروع.