قال د. محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة، إنه قام بإرسال رسالة لرئيس الوزراء د. عصام شرف يطالب فيها بفرض حظر استيراد السلعة المتوفرة محليًا علي أي جهة حكومية، وتحديث لائحة الاستيراد للحفاظ على الصناعة الوطنية.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي باتحاد الصناعات المصرية، الأربعاء، أنه سيقر قريبا 20 محورًا جديدًا لمقاومة تهريب البضائع لداخل البلاد، وإعطاء ميزات تفضيلية للمنتج المصري في حدود الالتزامات الدولية.
وقال عيسي إنه يتم حاليا إعادة تشكيل المجالس التصديرية لانتهاء مدتها القانونية، مشيرًا إلي استمرار دعم الصادرات من خلال تقديم حوافز غير تقليدية، كالخدمات والترويج والمعارض والضرائب وليس الاعتماد فقط علي الدعم النقدي، وأكد أهمية رفع كفاءة الأموال المخصصة له، مشيرا إلى أن كل الدول تقوم بدعم صادراتها بشكل يؤدي إلى زيادة العائد على الدولة بأضعاف ما يتم إنفاقه على الدعم.
وفيما يتعلق بقضايا الاحتكار التي أثيرت مؤخرا، أكد عيسى أن تحويل قضايا الاحتكار إلى النائب العام لا تعني الإدانة للشركات المعنية حيث إنه لايزال هناك تحقيقًا قد يسفر عن البراءة أو الإدانة أو حتى المصالحة.
وعن إعادة هيكلة الأجور الخاصة بمسؤولي الوزارة، أكد عيسي أنه تم تخفيض جميع رواتب الجهات التابعة للوزارة، منها مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية وصندوق تنمية الصادرات وجميع القيادات وذلك لتحقيق العدالة بين العاملين داخل الوزارة.