استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمقر الوزارة، وفدًا إماراتيًا رفيع المستوى، بهدف تفعيل مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة البلدين لتطوير الخدمات الحكومية وتقوية القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء في الوزارات والجهات.
وقالت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء، إن «الغرض من مذكرة التفاهم هو تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، حيث سيتم تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية وبناء وتطوير القيادات والقدرات».
وفي أثناء اللقاء، اتفق الطرفان على عدة محاور، أولها محور بناء القدرات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث تم الاتفاق على بناء محتوي تدريبي عن بعد لخدمة الدولتين، وإتاحة برامج قيادات حكومة الإمارات للحكومة المصرية، كذلك إتاحة برنامج بناء القدرات الحكومية، والاستضافة المتبادلة للعاملين بالحكومة لمعايشة بيئة العمل بالدولتين، فضلاً عن تبادل المدربين في البرامج التدريبية المختلفة.
أما عن محور التميز الحكومي، فقد اتفق الطرفان على تبادل الخبرات وإتاحة معايير المسابقات المختلفة، وجود مؤشرات قياس التقدم وفقاً لمعايير التقارير الدولية، إتاحة سبل تفعيل المسرعات الحكومية.
وناقش الطرفان محور الخدمات الحكومية وآليات تقديم الخدمة من خلال العمل عبر طلب الخدمة وتنفيذها وتقديمها، وآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني على أن يتم العمل للتعرف على وسائل تحفيز المواطن للحصول على الخدمة إلكترونيا، والبحث عن مؤشرات ومعايير قياس جودة الخدمة المقدمة، ومدى رضاء المواطنين عنها، كما تم بحث آليات وأدوات التواصل مع الموظف والمواطن ومتخذ القرار لتشجيعهم على تقديم مقترحات تطويرية وأفكار مبتكرة.
من جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات فيما يخص الإصلاح التشريعي بإصدار قانون الخدمة المدنية، الذي يتضمن ضمن مواده حصر الدخول إلى الوظائف العمومية إلا من خلال إعلان مركزي للحكومة، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن هو حصول الموظفين على 99.9% بدرجة الامتياز في تقييم الأداء على عكس الواقع.
وأوضح أن قانون الخدمة المدنية يعمل على إصلاح هذا الأمر، معلنا أنه في إطار العمل على تطوير الخدمات الحكومية سيتم الانتهاء من حوالي 30 خدمة حكومية على الهاتف المحمول قبل 30 يونيو المقبل.
وخلال الاجتماع، قام الجانب الإماراتي باستعراض تجاربهم الناجحة في تطوير العمل الحكومي، الذي يتضمن برنامج قيادات حكومة الإمارات ليضم برنامجي القيادة الاستراتيجية والقيادات التنفيذية، إلى جانب برنامج قيادات المستقبل، وبرنامج قيادات شباب الإمارات.
وأضاف «الشيخ»، على هامش اللقاء، أن وزارة التخطيط انتهت من استراتيجية بناء القدرات، والتي تضم محاور رئيسة، هي تدريب الموظفين الجدد في الجهاز الإداري للدولة على أساسيات الخدمة العامة، فضلا عن توفير برامج تدريبية حسب المسار الوظيفي للموظف، كذلك البرامج التدريبية للإدارة الوسطى وللقيادات، كما سيتم تقديم برنامج تدريبي لأول مره، وهو برنامج «بداية جديدة» للخارجين على المعاش سعياً لإرسال رسالة إيجابية للموظف الحكومي حتى بعد وصوله للتقاعد.
وفيما يخص الخدمات الذكية، أوضح الجانب الإماراتي أن التقدم في تلك الخدمات جاء نتيجة للكارت الموحد، كما أوضح «الشيخ» أن في مصر تم التوحيد بين بطاقتي الرقم القومي ورخصة القيادة.
وخلال الاجتماع، أكد الوفد الإماراتي علي تطلعه للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال تطوير الخدمات الحكومية، قائلاً: «اليوم لدينا مسؤولية تجاه مصر، ولا تقاعس عن أداء واجبنا تجاهها».
وكانت وزيرة التخطيط قد وقعت مذكرة التفاهم مع وزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل أثناء وجودها بدبي في منتصف فبراير الجاري، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات.