قال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، إن أزمة أنابيب البوتاجاز سببها سلوكيات خاطئة وتلاعب من قبل الوسطاء وبعض أصحاب المستودعات لرفع سعر الأنبوبة على المواطن، مؤكداً أن الأزمة لا ترجع إلى نقص في المعروض.
وأوضح الوزير أن الكميات الموردة للمستودعات تحكمها معدلات الاستهلاك، وشهر أبريل الحالي لا يمثل ذروة، وبالتالي فإن ما يشهده السوق حالياً من أزمة في الأنابيب سببه الرئيسي في الوسطاء وبعض أصحاب المستودعات المستفيدين من خلق أزمة لزيادة الأسعار.
وتصاعدت أزمة البوتاجاز فى المحافظات، حيث شكا عدد من المواطنين من اختفاء الأسطوانات من المستودعات، واقتصر الحصول عليها من خلال بائعي التجزئة الذين رفعوا سعرها إلى 25 و30 جنيهاً، وحسب الحجز.
كانت شركة بتروجاس الحكومية، أصدرت بياناً قبل عدة أيام أكدت فيه أنه يتم توفير مليون و200 ألف اسطوانة بوتاجاز يومياً بالأسواق، وهي كميات تم تحديدها من خلال لجنة مشكلة من وزارتي البترول والتضامن وأيضاً مباحث التموين، لتحديد الحصة الشهرية لكل محافظة من الأسطوانات، لافتة إلى أن الكميات المخصصة لشهر أبريل الحالي زادت بنسبة 3% عن الاستهلاك الفعلي لنفس الشهر العام الماضي.
وأرجعت الشركة، الأزمة الحالية، إلى الانفلات الأمني وما نتج عنه من الاستيلاء علي شحنات من أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستهلاك المنزلي وبيعها لمزارع الدواجن وقمائن الطوب باسعار أعلى، فضلاً عن قيام بعض أصحاب المستودعات بتخزين الأسطوانات وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.