أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، أن موقف المجلس الحالي سليم بنسبة 100%، وذلك ردًا على قرار اللجنة المكلفة من نيابة الأموال العامة، بالتحفظ على خزينة النادي.
وأكد مجلس الزمالك أن أبواب النادي مفتوحة للجنة، وجميع المستندات جاهزة من أجل مباشرة أعمالها والتاكد من عدم وجود أي مخالفة.
وكانت اللجنة المكونة من 5 خبراء، قد منحت الشؤون القانونية برئاسة محمود خالد، مهلة 15 يومًا لتحضير المستندات المطلوبة، لمراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التي تمت الخاصة منذ يوم 14 مارس 2014 وحتى الآن، ومراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت سواء داخل مصر أو خارجها منذ التاريخ المحدد حتى تاريخ اليوم.
ووفقا لـ«خالد» فإن اللجنة لم تقم بأي جرد لخزينة النادي، مؤكدًا عدم وجود أي فرد من افراد الرقابة الإدارية.