قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مجلس الوزراء ناقش قانون (144) للتصرف في أراضي الدولة، خاصة المتعدى عليها، ووافق المجلس على مد مهلة توفيق أوضاع المتعدين على أراضي الدولة إلى 3 أشهر.
وأضاف «الجارحي»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أنه يمكن مد الفترات لتقديم طلبات وضع اليد لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ من 14 مارس وحتى 14 يونيو المقبلين، قائلا: «لدينا 7 عقود استرشادية، وأرسلناها للمحافظات والمجتمع المحلي».
وتابع: «لن تكون هناك فرصة أخرى، وسيتم التعامل بعدها مع المتعدين على الأراضي، وبعد البت في الطلبات سيتم إبرام تعاقدات».