قال متحدث باسم وزارة العدل السويسرية إنه على الحكومتين المصرية والتونسية أن تدركا الإجراءات المعقدة اللازمة لكشف سرية الحسابات في سويسرا، مضيفا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومتان حتى الآن «غير كافية للكشف عن الأصول التي يمتلكها المسؤولون السابقون في الدولتين، ولاسيما الرئيسين المخلوعين محمد حسني مبارك وزين العابدين بن علي».
وأضاف المتحدث في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء السويسرية، أنه تم إيفاد مستشار سويسري إلى كلتا الدولتين في محاولة لمساعدتهما على التصرف وفقا للإجراءات السليمة التي تتلاءم مع القواعد السويسرية.
وقال المتحدث إن الحكومة السويسرية نصحت نظيرتها المصرية عبر القنوات الدبلوماسية بأن «توفر الدلائل القانونية على وجود جريمة غسيل أموال» بما يسمح بالكشف عن سرية الحسابات تمهيدا لمصادرتها.
وجمدت سويسرا أصولا ترجع لمبارك ومعاونيه في شهر فبراير الماضي، وإن بقيت قيمة تلك الأصول غير معلومة، غير أن التقديرات تشير إلى امتلاك مبارك وأسرته لحوالي 40-70 مليار دولار موزعة بين عقارات وأموال سائلة في الداخل والخارج.