ألغت محكمة جنايات الاستئناف العالي بالسويس، الثلاثاء، قرار محكمة جنح مستأنف السويس بإخلاء سبيل ٢ من المتهمين في واقعة الاستيلاء على ٦٠ فدانًا بالعين السخنة، المعروفة إعلاميا بـ«قضية المليار ونصف المليار جنيه» بضمان مالي ٢٠ ألف جنيه، وقررت حبسهما 45 يوما على ذمة التحقيقات.
كان فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة تمكن من ضبط تشكيل عصابى حاول الاستيلاء على ٦٠ فدانًا من أملاك الدولة بالعين السخنة بعد ورود معلومات بتزعم مساعد مدير عام بإحدى شركات البترول بالسويس تشكيلًا عصابيًا للاستيلاء على الأرض وبيعها إلى مستثمرين وجمعيات إسكان.
وكشفت التحريات تزوير المتهمين أوراقا رسمية وعقود بيع مخالفة بالادعاء بامتلاكهم قطعة أرض مساحتها أكثر من ٢٥٢ ألف متر تقدر قيمتها بـ١.٦ مليار جنيه وبإعداد كمين ألقى ضباط الرقابة القبض على كل «م.أ.م.د»، مساعد مدير عام بإحدى شركات البترول بالمحافظة، و«ا.ش.م»، موظف بشركة القناة لنقل الكهرباء.
كانت نيابة السويس الكلية بواسطة المستشارعمرو الاكيابي، رئيس نيابة السويس الكلية، قامت بالطعن علي قرار اخلاء السبيل تحت اشراف المستشار عماد الدهشان، المحامي العام لنيابات السويس، وألغت الاستئناف العالي قرار جنح مستأنف، وأمرت بحبسهما مجدداً 45 يوماً.