واصلت المعارضة اليمنية تحديها للنظام الحاكم وأعلنت فى اجتماعها، مساءالاحد ، مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى فى الرياض، تمسكها بتنحى الرئيس اليمنى على عبدالله صالح رغم ترحيبها بالمبادرة الخليجية التى تضمنت نقل صلاحيات صالح لنائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة، وصولا إلى حقها فى تشكيل لجان مختصة لتسيير الأمور سياسياً واقتصادياً وأمنياً ووضع الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأصرت المعارضة اليمنية على تنحى صالح عن السلطة مؤكدة أن أمن اليمن واستقراره معرضان للخطر بسبب بقاء الرئيس فى السلطة، ووصف الرئيس الدورى للمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك ياسين سعيد نعمان، المناقشات خلال الاجتماع بأنها كانت «مثمرة».
ورغم ترحيب المعارضة اليمنية بالمبادرة الخليجية فإنها طالبت بتعديلها لتنص صراحة على تنحى صالح وتحديد سقف زمنى لانتقال سلمى للسلطة فى اليمن معلنة رفضها إعطاء أى ضمانات بعدم الملاحقة القضائية للمسؤولين فى النظام اليمنى. وتزامن ذلك مع الإعلان عن تشكيل تكتل سياسى جديد تحت اسم «العدالة والبناء» يضم أبرز قيادات الحكومة والحزب الحاكم المستقيلين مؤخرا احتجاجا على قمع المتظاهرين ومنظمى الانتفاضة الحالية فى البلاد.
وجاء تشكيل التكتل الجديد فى وقت تتواصل فيه استقالات عدد من المسؤولين الحكوميين من مناصبهم ومن عضوية الحزب الحاكم، فيما وصف رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبى العام الحاكم طارق الشامى المستقيلين من الحزب بأنهم «فاسدون ومتطرفون وانتهازيون».
وجاء ذلك فى الوقت الذى أطلقت فيه القوات الموالية للرئيس اليمنى النار على مسيرة احتجاج فى صنعاءالاحد ، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 22 شخصاً بجروح وتعرض 200 محتج آخرين للغاز المسيل للدموع مما أصابهم بالاختناق خلال مصادمات أثناء المسيرة.
وأطلقت قوات حكومية ومسلحون من أنصار الحزب الحاكم الرصاص الحى وقنابل الغاز على المتظاهرين فى المسيرة حاشدة فى العاصمة اليمنية، وأكدت مصادر طبية بالمستشفى الميدانى بساحة التغيير ارتفاع عدد المصابين بالرصاص الحى إلى نحو 22 متظاهرا وحالات التسمم بالغاز إلى 245 حالة.