كشف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، عن امتلاكه معلومات تؤكد أن هناك من يرغب فى إقصاء القضاة عن الإشراف على الانتخابات، معتبراً أن هناك من يحاول استفزاز القضاة حتى يصدروا قراراً بعدم الإشراف على الانتخابات، دون أن يسمى هؤلاء الأشخاص.
وقال «الزند»، فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم»، إن القضاة لم يحددوا موقفهم النهائى من الإشراف على الانتخابات من عدمه، مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة سيتقدمان بطلب إلى الجهات المختصة لمطالبتها بإطلاع القضاة على خطة تأمين الانتخابات، والخطط البديلة.
وأكد أن القضاة لن يقبلوا بأن يقول ضابط شرطة أثناء الانتخابات: «ماعنديش أوامر بالتدخل»، مشدداً على أنهم إذا ما أشرفوا سيكون عقب نقاش موسع مع الجهات المختصة، واللجنة العليا للانتخابات، مؤكداً أن إعلان خطة التأمين تحقق الردع لكل من يفكر فى إفساد العملية الانتخابية.
واعتبر رئيس نادى قضاة مصر أن القضاء يتعرض لمؤامرة لاقتلاعه من جذوره، حتى يقع فى فخ عدم وجود سلطة قضائية تدفع المستثمرين لتقديم شكواهم أمام محاكم فى الخارج، موضحاً أن الاجتماع الذى عقده نادى القضاة، مساء الثلاثاء، مع المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لم يتجاوز كونه «قعدة ودية» لتقييم المرحلة الماضية.
ولفت «الزند» إلى أن النادى لم يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المحامين، قائلاً: «اكتفينا بالبلاغات التى قدمها الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم، وأن توصيات الجمعية العمومية للنادى (دستور للقضاة لا يمكن إهماله)».
وكشف «الزند» عن أن النائب العام أبلغ نادى القضاة، فى خطاب رسمى، بـ«عدم وجود تحقيقات لديه عن أزمة طنطا بين القضاة والمحامين، العام الفائت، موضحاً أن التحقيقات ذهبت إلى وزارة العدل ليتولاها مستشار تحقيق.
ودلل رئيس نادى القضاة على استمرار المحامين فى تعطيل العمل بالمحاكم، قائلاً: «الثلاثاء حاصر المحامون النيابة العامة فى مغاغة، ومنعوا أعضاءها من الخروج لمدة 4 ساعات، لكن القضاة ملتزمون بإنهاء القضايا التى تم تأجيلها بسبب تعليق الجلسات، إذا ما تم التأمين الكافى حتى لو عملنا ليلاً ونهاراً» - على حد وصفه.