الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، يدرس حالياً تعيين أول مستشار للوزارة لشؤون الرفق بالحيوان، يكون من المهتمين بمجالات الحياة البرية، وملماً بالمعايير الدولية للرفق بالحيوان.
وقرر الوزير إنشاء أول إدارة مركزية للرفق بالحيوان تتبع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تكون مهمتها متابعة أوضاع الرفق بالحيوان والحياة البرية فى مصر، على أن يكون هناك ممثل لجمعيات الرفق فى اللجنة المعنية بتطبيق الاتفاقية الدولية لتنظيم وتبادل الحيوانات البرية المعروفة اختصارا بـ«اتفاقية السايتس».
وأكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أن تعيين مستشار للرفق بالحيوان فى وزارة الزراعة من شأنه المساهمة فى تحسين الصورة النمطية عن مصر، بأنها ضمن أكثر دول العالم انتهاكا لحقوق الحيوان، مشيرة إلى أن القرار فى حالة تنفيذه سيساهم فى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر وتحسين سمعتها على المستوى الدولى، خاصة أنه من المجالات التى تحظى بالاحترام على مستوى العلاقات الدولية. وأكدت منى خليل، رئيس جمعية الرحمة بالحيوان، ضرورة أن يكون المسؤول عن ملف الرفق بالحيوان من الخبراء من خارج الهيئة، لضمان تحسين أوضاع الرفق بالحيوان، مطالبة بإعادة عرض مشروع قانون الرفق بالحيوان الذى تقدمت به الجمعيات، الذى رفضه أمين أباظة، وزير الزراعة السابق.
وقالت: «ليس منطقياً أن تصدر دول الخليج العربى قانونا للرفق بالحيوان، وتركيا أيضا أصدرت قانونا قبل 4 أعوام، وحتى الآن لم تفكر مصر فى وضع قانون يساهم فى تحسين أوضاع الحيوان ويحافظ على الحياة البرية وتنوعها فى مصر».
وطالبت بالبدء فى حملة قومية لمدة 5 سنوات تستهدف حل إحدى المشكلات المهمة التى تواجه أوضاع الحيوان فى مصر وهى الحيوانات الضالة، مشيرة إلى ضرورة الحد من تكاثرها طبقا للمعايير الدولية المعنية بهذا الشأن، مطالبة بحظر استخدام «السم» وإطلاق الرصاص للحد من الحيوانات الضالة واللجوء إلى «التعقيم» للحد من تكاثرها.