قامت وزارة السياحة بإلغاء وتخفيض الجزاءات المُوقعة على ٦٠ شركة سياحية، وذلك بعد قيام اللجنة القانونية بالوزارة بمراجعة المبررات التي ساقتها تلك الشركات في الالتماسات والتظلمات التي تقدمت بها، وجاري النظر حاليا في تظلمات أكثر من ١٠٠ شركة أخرى، يأتي ذلك إيمانا من وزارة السياحة بدورها في مساندة الشركات السياحية بما لا يخالف القانون، وبما يتفق مع اللوائح والضوابط المنظمة للعمل، والتأكيد على الدور الرقابي لوزارة السياحة على هذه الشركات.
من جانبه أوضح محمد شعلان رئيس قطاع شركات السياحة والمرشدين السياحيين بالوزارة أن قرار وزارة السياحة بإلغاء وتخفيض العقوبات جاء بعد الدراسة الدقيقة للتظلمات التي تقدمت بها هذه الشركات واقتناع اللجنة القانونية بالأسباب والمبررات التي وردت بها.
وأكد أن الدور الرقابي للوزارة على شركات السياحة لا يقتصر فقط على مراقبة أداء هذه الشركات وتوقيع العقوبات على المخالف منها ولكنه يشمل أيضا الحرص على مصلحة شركات السياحة بما يضمن نهضة القطاع ويحقق الصالح العام.