قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إنه جار تعديل لائحة إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية لعدم الطعن عليها لتكون الجهة الممثلة للقطاع الخاص.
وأضاف «المشاط»، فى ختام اجتماعها مع عدد من المستثمرين بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، أنه لن يتم طرح أى مشروعات قوانين خاصة بالسياحة بمجلس النواب، إلا بعد الرجوع لأخذ رأى القطاع الخاص، لافتة إلى أن مجلس النواب سيناقش قانون السياحة الموحد قريباً.
وشددت على أن المشاركة فى فعاليات بورصة برلين ITB مارس المقبل، ليس بهدف التواجد فقط، بل عقد لقاءات مهنية مع منظمى الرحلات بالخارج وشركات الدعاية والإعلان، وقررت تشكيل لجان نوعية من مستثمرى السياحة بالمحافظتين لدراسة المشاكل التى تواجه قطاع السياحة وتقديم الحلول لها والرؤية المستقبلية لتنمية القطاع. من جهة أخرى، أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة من إحدى شركات السياحة ضد وزيرة السياحة على القرار الذى أصدرته عقب توليها الوزارة بتشكيل واختيار أعضاء لجان تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية لجلسة 11 مارس المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
كان عادل ناجى، صاحب إحدى شركات السياحة ذكر فى دعواه، أن تشكيل لجان تسيير الأعمال صدر بالمخالفة للقانون، والذى ينص على أنه لا يجوز لمن أمضى دورتين متتاليتين الترشح أو التعيين فى لجان الغرف، وهو ما لم تنتبه إليه وزيرة السياحة فى قرارها بتعيين أعضاء تلك اللجان.