أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، على أهمية إعادة النظر في استهلاكنا لموارد المياه والغذاء والطاقة، وكيفية استثمارها بأفضل الطرق حتى تستعيد مصر حضارتها ومكانتها التي تبوأتها منذ فجر التاريخ، وهو ما تسعى مصر إلى تحقيقه من خلال توجهها الجاد نحو التنمية المستدامة واتخاذها خطوات هامة لتحقيق التكامل بين القطاعات لتضافر الجهود حتى يمكننا إدارة مواردنا الطبيعية والبشرية على النحو الذي يحقق نموا اقتصاديا مطردا ومستقرا يضمن حقوق الأجيال القادمة وفي ذات الوقت يعمل على صون النظم البيئية، ولذا فإن مصر قامت بإجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والتشريعية لتحقيق ذلك.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير البيئة، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في انطلاق فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بأبناء النيل» بحضور وزراء الهجرة والتعليم العالي والري والإنتاج الحربي والزراعة ومحافظ الأقصر، وبمشاركة لفيف من العلماء والخبراء المصريين بمحافظة الأقصر.
وأشار وزير البيئة إلى أن مصر وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية للتعامل مع القضايا البيئية ومعالجتها حتى لا تؤثر على مسار التنمية في مصر مثل اتفاقيات ريو الثلاث، والتي تضمنت اتفاقيات الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر وأهميتها في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدول الموقعة على الاتفاقيات، بجانب الاتفاقيات الخاصة بالمواد والنفايات والمخلفات الخطرة وتآكل طبقة الأوزون والتلوث البحري كأداة أخرى لتستكمل المنظومة في الحد من التلوث جنباً إلى جنب مع الاتفاقيات المعنية بالحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضاف «فهمي» أن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة تأتي مواكبة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي يتم تحديثها حالياً بهدف تحقيق الإدماج بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في كافة القطاعات التنموية والإنتاجية، والتي سيكون له بالغ الأثر في تحقيق كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية في ضوء تحديد الأولويات الوطنية حتى عام 2030.
وتابع وزير البيئة خلال كلمته على أن أهم التحديات التي تواجهنا في منظومة المياه والغذاء والطاقة هي ظاهرة التغيرات المناخية التي أصبحت طرفاً رئيسياً في معادلة التنمية في مصر نظراً لتأثيراتها على الموارد المائية والإنتاجية الزراعية لارتفاع درجات الحرارة بجانب سيناريوهات ارتفاع منسوب سطح البحر، وهو ما يلقي الضوء على محورية دور التعليم والاستثمار فيه بكل مراحله الجامعي والقبل الجامعي والفني في إعداد الكوادر الفنية والمتخصصة في كافة المجالات والتطبيقات المرتبطة بتحقيق الاستدامة للموارد المائية والطاقة ونظم الزراعة.
وشدد «فهمي» على ضرورة تعاون كافة الخبرات الوطنية من أبناء الوطن ليس فقط لحماية مواردنا المائية وموارد الطاقة بل لتنميتها ورفع كفاءة استهلاكها، وذلك باستخدام التكنولوجيات الحديثة والبدائل المحلية التي تضمن قدرتها على التنافس والنمو الاقتصادي الذي يحقق متطلبات وآمال وطموحات شعبنا ورفاهية مواطنينا نظراً لتحديات العولمة ولرفع قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة المتغيرات الحديثة والتنافسية العالمية.
وأرجع «فهمي» أهمية مؤتمر اليوم إلى ضرورة حدوث المزيد من التشابك والتكامل بين الجهات العلمية والبحثية والخبراء والمتخصصين مع الجهات الحكومية المعنية بقطاعات الموارد المائية والزراعة والطاقة وما يرتبط بها من تنمية صناعية وتكنولوجية وبشراكة حقيقية مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني حتى نستطيع مواجهة التحديات من واقع قدرتنا الفعلية وبسواعد أبنائنا وشبابنا.