قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن في مصر موظفا حكوميا لكل 20 مواطنا «وده مش موجود في العالم»، لافتةً إلى أن المتوسط العالمي في الدول هو موظف لكل 80 مواطنًا، موضحةً أن «القانون منع تعيين الأقارب في المؤسسات الحكومية»، لافتة إلى أن «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سينتهى خلال أسابيع من دراسة الفائض والعجز بكافة القطاعات من أجل إحداث التدوير في أجهزة الدولة».
وأضافت «السعيد»، خلال مداخلة ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المذاع على فضائية «أون لايف»، أن «الوزارة بدأت في وضع النظام الوظيفي لوحدتي الموارد البشرية والمراجعة الإدارية، والدولة بدأت بالاستثمار في العنصر البشري، وإعداد التقييم بشكل مستمر، وأيضًا بدأنا في تطبيق النظام المميكن للخدمات بمحافظات القناة».
أكدت أن قانون الخدمة المدنية كان بمثابة قاعدة تشريعية مهمة للغاية، بسبب تواجد الكثير من المفاهيم والثقافات بالجهاز الإداري الثابتة والمتعلقة بتعيين الأقرباء، والقانون منع ذلك باعتباره تضاربا في المصالح، موضحةً أن التقييم لكافة العاملين بالجهاز الإداري كان «ممتاز» في كافة الأحوال من أجل الحصول على الترقية، ولكن تم تعديل ذلك التقييم ليحصل كل موظف على التقييم المناسب له، من أجل إحداث التطوير داخل الجهاز الإداري.
تابعت: «الوزارة تضع السياسات، ولكن كل جهة ملزمة بعملية التطوير الخاصة بها»، لافتةً إلى أن «إنشاء وحدات الموارد البشرية ضمن خطة التطوير داخل الجهاز الإداري للدولة».