أقام المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مختصما فيها كلاً من رئيس الوزراء ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة الإماراتية، بصفتهم، وطالب فيها ببطلان العقد المبرم بشأن 100 ألف فدان للشركة الأخيرة في صحراء توشكى، بأسعار لا تتناسب وثمنها الحقيقي، بما يمثل إهداراً للمال العام.
وذكر المركز في دعواه أن البيع تجاهل قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، حيت تم تحديد السعر بين طرفي العقد بواقع 50 جنيهاً للفدان، في حين أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أصدرت في 9 فبراير 2011 فتوى تتعلق ببيع هذه الأرض، وأوضحت فيها مخالفة إجراءات التعاقد لنصوص القانون من حيث طريقة تحديد سعر البيع، والحدود القصوى المسموح بها لتملك الأراضي الصحراوية الواردة في القانون رقم 143 لسنة 1981 في حالة التعاقد طبقاً لحكم المادة (30 ) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه.
وطالب المركز في نهاية دعواه الحكم بإبطال العقد، وإعادة هذه الأراضي لملكية الدولة مرة أخرى، لبيعها بأثمانها الحقيقية، بما ينص عليه القانون.