عبر مهندسون نقابيون أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين عن تخوفهم من قرار إنهاء الحراسة على نقابتهم وعقد جمعيتها العمومية أول يوليو المقبل، لأنه صدر بدون ضمانات حقيقية لتطبيقه، متوقعين أن يتخلص الحارس القضائي من مستندات تدينه بنفس الطريقة التي تخلص بها ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل من وثائقهم، فيما سادت حالة من الارتياح بين باقي أعضاء النقابة بالقرار، مشيرين إلى أنه نتيجة لثورة 25 يناير.
وانتقد عمر عبد الله، مسؤول ملف المهندسين بالإخوان المسلمين، إعلان حسين العطفي وزير الري إنهاء الحراسة القضائية على النقابة مع استمرار ولاية الحارس القضائي المهندس محمد بركة، مشيراً إلى أن إنهاء الحراسة وتسليم النقابة للمهندسين يعتبر «تحصيل حاصل».
وقال «اقترحت على الوزير والحارس القضائي طبقاً للقرار الذي أعلناه بإنهاء الحراسة، أن يمثل الحارس أمام محكمة شمال القاهرة، والتي تنظر الاستئناف المرفوع منه ضد الحكم الصادر بإنهاء الحراسة، إلا أنه رفض رفضاً قاطعاً».
وأضاف «قدم الدكتور محمد على بشر الأمين العام للنقابة العامة للمهندسين، اقتراحاً للدكتور العطفي، بإرسال خطاب مكتوب يتضمن موافقة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإصدار مرسوم بقانون، يتضمن تشكيل لجنة من عدد محدود من المهندسين، لتسلم النقابة وإدارتها لفترة انتقالية بدلاً من الحارس القضائي، مؤكداً أن الوزير وعد بتبني هذا الاقتراح».
واعتبر عبد الله قرار تكليف الدكتور مصطفى الرفاعي، وزير الصناعة الأسبق، بتشكيل لجنة لإعداد النقابة لإجراءات الانتخابات، والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، خطوات جيدة، تستحق التحية للوزير لإنهاء الأزمة، لكنها غير كافية، إلا بتفعيل أحد اقتراحات الدكتور بشر.
وحذر عبد الله، من قيام الحارس القضائي، المهندس محمد بركة، بالالتفاف على قرارات الوزير، لعدم إنهاء ولايته على النقابة، والقيام بالتخلص من كافة المستندات التي تدينه في إهدار أموال المهندسين، عن طريق حرقها أو فرمها، قائلاً «وما أمن الدولة ببعيد»، في إشارة إلى تخلص ضباط الجهاز المنحل قبل صدور قرار حله من وثائقهم عن طريق الحرق والفرم، قبل اقتحام مقار الجهاز من قبل مواطنين غاضبين وفرار ضباط الجهاز.
ومن جانبه أشاد طارق النبراوي، عضو تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، باجتماع وزير الري بأعضاء نقابة المهندسين، معتبراً أنه كان بروتوكوليا وطيبا، أسفر عن إنهاء أزمة نقابة المهندسين التي دامت ما يقرب من 20 عاماً، مشيراً إلى أن ما حدث من إنهاء لأزمة المهندسين ثمرة من ثمار ثورة 25 يناير، قائلاً «نحن في ظل حكومة الثورة والتحرير وعصام شرف، فكيف لا يتم إنهاء أزمتنا؟».
وأضاف أن تعهد الحارس القضائي أمام الجميع بتقديم كل المساعدات للمهندسين لإجراء الانتخابات وتسلم النقابة أمور جيدة في هذه المرحلة على الأقل لإنهاء الأزمة.
وقال معتز الحفناوي، عضو تجمع «مهندسون ضد الحراسة»: «لقد تم الاتفاق بين وزير الري وأعضاء النقابة في الاجتماع على تشكيل لجنة من المهندسين وشبابها برئاسة الدكتور مصطفى الرفاعي، وزير الصناعة الأسبق، لوضع خطوات تنفيذية تنتهي بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المهندسين، وستنتهي اللجنة من عملها في موعد أقصاه 6 أسابيع من تاريخ إصدار القرار بتشكيلها وسيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في أول يوليو المقبل لعرض تقرير اللجنة لتحديد موعد نهائي لفتح باب الترشيح للانتخابات».
ونوّه إلى حالة الارتياح في أوساط المهندسين حالياً، بعد قرارات وزير الري وتحديد موعد لعقد جمعية عمومية غير عادية لفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات، مؤكداً على ضرورة إعطاء فرصة للجنة المشكلة لمزاولة عملها دون عوائق، وانتظار القرار قبل صدور أي أحكام عليها.