قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن أغلبية النواب تحسم بالضرورة مستقبل قانون الأحوال الشخصية الجديد، معتبرا استعادة الأسرة المصرية استقرارها بعد ارتفاع معدلات الطلاق وزيادة عدد أطفال الشقاق، قضية أمن قومى.
وأضاف «الحريري»، خلال ندوة بعنوان «مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.. هل تضمن استقرار الأسرة والمجتمع»، عقدها المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية، مساء الخميس، بالإسكندرية، أن الرعاية المشتركة للطفل والمعايشة حق أساسي طبيعي للطفل على الوالدين حتى بعد الطلاق، وضمان وجود قانون حقيقي يحميه معناه صون المجتمع من تداعيات الشتات الأسري، مؤيدا حقيقة أن علاقة الآباء بالأبناء غير مشروطة ببقاء مشروع الزواج.
وتابع، أن مجلس النواب مسير وليس مخيرا في التعامل مع مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأن كل النواب ليسوا أصحاب قرار مباشر في التعامل معه، بالنظر إلى توجه الكتل التصويتية تحت القبة، مؤكدا أن التواصل معهم جميعا مهم ليشعروا بأهمية وخطورة الأمر وضرورة صدور قانون عادل متزن يحمي حقوق الطفل أولا ولا يضعها في يد أحد طرفي علاقة الزواج والطلاق.