أصدر مجلس الوزراء، الخميس، تقريرا يوضح فيه حقائق ما يثار في وسائل الإعلام وعلي شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص عدة أخبار وجاء نصه كالتالي:
«بناء على تكليف السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء واستمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (14 حتى 22 فبراير 2018):
• تسبب مستشفى مصرية في وفاة سائح بريطاني.
• ارتفاع أسعار الأدوية.
• التلاعب بالمخصصات التموينية بعد اختراق نظام تشغيل منظومة التموين الجديدة.
• زيادة سعر السكر التمويني.
• حذف أجزاء وموضوعات كثيرة من مقررات المناهج الدراسية.
• فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب.
• تأجير مقتنيات الملك توت عنخ أمون.
تردد في العديد من وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتسبب أحد المستشفيات الخاصة بالغردقة في وفاة سائح بريطاني بعد فصل المستشفى الأجهزة عنه نتيجة لعدم دفعه تكاليف علاجه، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أكدت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة، موضحة أن التقرير النهائي الخاص بتلك الواقعة أشار إلى أنه فور العلم بها تم تشكيل لجنة من العلاج الحر بالوزارة وأساتذة متخصصين، وتبين أن السائح يبلغ من العمر 39 عاماً، دخل إحدى المستشفيات الخاصة بالغردقة في 18 مايو 2017، وهو في حالة غيبوبة لإصابته بفشل كلوي، وتم وضعه بغرفة الرعاية المركزة، بجانب إرساله إلى مستشفى القصير العام لإجراء غسيل كلوي ثلاث مرات، ولم يطلب من السائح دفع أي مستحقات مالية حتى وفاته مساء يوم الاثنين 29 -5-2017، مشدة على أن السائح ظلّ في المستشفى لمدة 11 يوماً يتلقى الخدمة بشكل لائق ودون تقصير، على الرغم من رفض شركة التأمين الإنجليزية تغطية تكاليف العلاج منذ الأيام الأولى.
وأكدت الوزارة أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من سمعة مصر، خاصة مع إجراءات الوزارة للاهتمام بالسياحة العلاجية في مصر، مع مراقبة الوزارة في الوقت نفسه وبشكل مستمر لمدى التزام جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بقرار استقبال حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة بالمجان.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام في حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على رقم الوزارة التالي (27923754)، أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بارتفاع أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا زيادة في أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، وأن أسعار الأدوية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير, مشددة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير الدواء في السوق المصري وتدعمه ليكون بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مع تفعيل كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات، مشيرة إلى أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
وفي نفس السياق، أعلنت الوزارة أن هناك خطط جديدة لضبط إيقاع السوق الدوائي المصري بعيداً عن الاستغلال، وذلك من خلال تدشين موقع إلكتروني جديد عليه بيانات الأدوية وأسعارها سيتم الإعلان عنه قريباً.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام بعدم الاعتداد سواء بأي نقص للأدوية أو ارتفاع أسعارها إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وللتحقق من أي معلومة يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150)، أما في حالة وجود أي شكوى يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود تلاعب بالمخصصات التموينية بعد اختراق نظام تشغيل منظومة التموين الجديدة والذي سمح بتشغيل البطاقات الذكية بدون الرقم السري مما أدى إلى الاستيلاء على المخصصات التموينية لبعض المواطنين، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن هناك رقابة مستمرة على منظومة صرف السلع المدعمة للمواطنين من قبل الجهات الرقابية المعنية منعًا لاختراق نظام تشغيل منظومة الصرف والتلاعب بمخصصات دعم المواطنين، مضيفة أن هناك تدريباً لموظفي التموين على كيفية التعامل وتشغيل منظومة التموين الجديدة لسرعة إصدار البطاقات التموينية للمواطنين في أقرب وقت، بشرط استيفاء كافة البيانات.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية مع اقتراب شهر رمضان، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر التمويني سواء بمنافذ شركتي الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بجانب محال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أن سعر السكر التمويني كما هو داخل البطاقات التموينية9،50 جنيه، لافتةً أن الحكومة حريصة كل الحرص على تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الاستراتيجية، وعدم حودث أية أزمات وذلك من خلال الدفع بكميات إضافية لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية الطلب، حيث أن هناك متابعة دورية لموقف السلع الأساسية بالمحافظات من الأرز والزيوت والسكر وغيرها، مع قيام حملات رقابية بشكل مستمر على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو زيادة أسعارها.
جدير بالذكر أن بيانات المنافذ التابعة للوزارة متوفرة على تطبيق إيجابي على التليفون المحمول لسهولة الوصول لأقرب منفذ توزيع.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي قائمة تضم أسماء الدروس والموضوعات المحذوفة من مناهج (العلوم والرياضيات واللغة العربية) للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وكذلك للمرحلة الثانوية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحة أنها قد أصدرت قائمة بشأن الأجزاء والموضوعات المحذوفة في مناهج المرحلتين الابتدائية والإعدادية, وقد تم إرسالها بالفعل للمديريات التعليمية بمختلف أنحاء الجمهورية لتوزيعها على المدارس, والتي تخالف كلياً الموضوعات المحذوفة والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي, محذرة الطلاب من الانسياق وراء ما يتم تداوله من مصادر مجهولة وغير رسمية.
وأشارت الوزارة إلى أن قائمة الدروس والموضوعات المحذوفة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تم نشرها سواء على الموقع الرسمي للوزارة (www.moe.gov.eg)، أو على صفحتها الرسمية على الفيس بوك (https://www.facebook.com/egypt.moe/?ti=as)، موضحة أن متوسط نسبة الحذف وتخفيف المناهج لصفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية تتراوح ما بين 15 حتى 20% حسب طبيعة كل مادة دراسية، حيث تم تحديد الموضوعات- بشكل دقيق- والتي لا يعتبر حذفها إخلال بالمنهج ونواتج التعلم لدى الطلاب، لافتًة إلى أن عملية الحذف تمت بشكل علمي وتربوي حتى لا يضار الطالب في دراسته سواء في العام الدراسي الحالي أو فيما بعد.
وفي سياق متصل، نفت الوزارة حذف أي أجزاء أو موضوعات من مناهج المرحلة الثانوية العامة على غرار ما تم إقراره في مناهج المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك نظراً لدراسة زملاء لهم نفس المواد كاملة في الفصل الدراسي الأول وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص حال اتخاذ قرار بتخفيف مناهجهم.
وفي النهاية ناشدت الوزارة، كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نية وزارة التضامن الاجتماعي فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب والتي تصل للسجن المشدد على من ينجب أكثر من طفلين وكلما زاد عدد الأطفال كلما زادت العقوبة، ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد رقم (68) بتاريخ 22 فبراير 2017، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية بهدف إثارة البلبلة، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا نية لدى الوزارة سواء في الوقت الحالي أو في وقت سابق لفرض أية عقوبات قانونية على كثرة الإنجاب, وأن تلك الشائعات تروجها بعض العناصر والصفحات الإلكترونية المشبوهة.
وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة أنه قد تم فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1439هـ/2018م، اعتباراً من يوم الأحد الماضي الموافق 18 فبراير وحتى الاثنين الموافق 5 مارس 2018، بشرط أن يكون العضو مسجلاً في إحدى الجمعيات الأهلية، ومسدداً الاشتراك السنوي للجمعية قبل 1/2/2018م، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامان على الأقل في 1 مارس 2018، ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة الاتصال على الخط الساخن للوزارة رقم (16439)، أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية(www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بتأجير مقتنيات الملك توت عنخ أمون مقابل 116دولاراً للقطعة الواحدة يوميًا، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الدولة المصرية لم ولن تقم بتأجير أي من قطعها الأثرية على الإطلاق، وأن كل ما أثير حول هذا الأمر عار تماماً من الصحة.
وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة لإنشاء المتاحف الأثرية والتنقيب عن الآثار المغطاة تحت الأرض، مشددة على حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة، مشيرة إلى قيام مسئولي الآثار بالمتابعة والجرد الدوري للقطع الأثرية الموجود بكافة المناطق والمواقع الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية، جنباً إلى جنب مع قيام أفراد شرطة السياحة والآثار بأعمال التأمين اللازمة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام بتوخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة (www.antiquities.gov.eg)، أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
ملحوظة:
في ضوء اهتمام السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).