توصلت شركتا المصرية للاتصالات و«اتصالات مصر» لاتفاق مبدئي، ينهى النزاع القائم بين الشركتين منذ عام 2006، بشأن اتفاق الترابط بين الشبكتين والذي يحدد الرسوم التي يسددها كل طرف للآخر نظير إجراء عمليات الربط.
وقال المهندس محمد عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات لـ«المصري اليوم»، إن «اتصالات مصر» أرسلت مطلع الأسبوع الماضي بنود الاتفاق الخاص بالترابط، وأشار إلي أن هذا الاتفاق جاء بعد أن قرر مجلس إدارة الشركة في وقت سابق وقف تقديم خدمات تراسل جديدة لشركة «اتصالات» لحين توقيعها على اتفاقية الترابط التي تنظم العلاقة بين الطرفين، ومن ثم فإن الشركة ستعيد تقديم خدماتها بشكل متكامل في حال الموافقة على العقد.
كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد حمل المصرية للاتصالات مسؤولية عدم إبرام اتفاق للترابط مع شركة اتصالات، منذ أن دخلت السوق المصرية كثالث مشغل للمحمول عام 2006، وهو ما أضاع على المصرية للاتصالات رسومًا مالية كان من المفترض أن يتم تحصيلها بحسب تقارير المركزي.
في سياق متصل، أشار عبد الرحيم إلي أن الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات قامت الأربعاء بإرسال بنود اتفاق ضمان جودة الخدمة الخاصة بعملية ربط سنترالات وأبراج شبكات المحمول إلى الشركات المحمول الثلاث «موبينيل» و«فودافون» و«اتصالات».
وأوضح أن شركات المحمول ارتكزت على عدم وجود هذا الاتفاق، في طلبها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على تصاريح ببناء شبكة ألياف ضوئية خاصه بها، لفك الارتباط بشكل جزئي عن المصرية للاتصالات التي ظلت شركات المحمول تعتمد عليها في ربط شبكاتها طوال الفترة الماضية.
وتقول شركات المحمول إن شبكات المصرية للاتصالات تتعرض لأعطال متكررة، نتيجة قطع الكابلات وهو ما يتسبب في تأثر خدمات المحمول، نظرًا لأن سنترالات التراسل الخاصة بشبكات المحمول يتم ربطها من خلال شبكة كوابل المصرية للاتصالات.
وقال مصدر مسؤول بشركة المصرية للاتصالات إن شركات المحمول تملصت أكثر من مرة من توقيع هذا الاتفاق، لأنها تبحث عن سبب قوى يدعم موقفها في الحصول على تصاريح مد شبكتها الخاصة، متوقعا عدم تراجع الشركات الثلاث عن هذا الطلب حتى وإن أبدت استجابة على توقيع اتفاقية ضمان جودة الخدمة.