رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من طارق العوضي، المحامي، ضد الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي طالب فيه باستبعاد موسى مصطفى موسى من خوض الانتخابات الرئاسية، وقضت بعدم قبول دعواه لرفعها من غير ذي صفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد ابو العزم، رئيس المحكمة ورئيس مجلس الدولة.