أودعت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا الأسباب الكاملة لحكمها الصادر، السبت، بحل الحزب الوطنى، ومصادرة أمواله وإعادة ممتلكاته بالكامل للدولة، واستعرضت المحكمة الوسائل والأساليب التى أفسد من خلالها الحزب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والواقع المصرى ككل، من خلال انفراد رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك، رئيس الحزب السابق، بممارسة شؤون الحكم بعيدا عن إرادة المواطنين. قالت المحكمة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبدالتواب وأحمد عبود، وشحاتة أبوزيد، نواب رئيس مجلس الدولة، إن الواقع القانونى والفعلى يشير إلى أن السلطة التشريعية بمجلسيها (الشعب والشورى) كانت واقعة تحت الأغلبية المصطنعة للحزب الوطنى عن طريق انتخابات شابتها مخالفات جسيمة على مدار السنوات الماضية، وآخرها الانتخابات التى أجريت العام الماضى 2010. وأضافت المحكمة أن جميع التقارير الحقوقية والقانونية وغيرها بشأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وما صدر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ديسمبر الماضى، ذكرت جميعها بجلاء ووضوح شديدين أن هذه الانتخابات دمغت بمخالفات جسيمة تخرجها عن أى مفهوم صحيح للعملية الانتخابية.
وأشارت المحكمة إلى أن من بين تلك المخالفات الجسيمة منع الناخبين من غير أعضاء الحزب الوطنى بالقوة من الإدلاء بأصواتهم، وغلق بعض اللجان، ومنع الوكلاء والمندوبين من دخولها، والتواجد غير القانونى لبعض الأفراد داخلها، فضلا عن صدور 1300 حكم نهائى واجب النفاذ من محاكم القضاء الإدارى بشأن الانتخابات، لم ينفذ منها سوى 15 حكما فقط، الأمر الذى يعصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام القضائية.
وأكدت المحكمة أن الثابت من الواقع العام أن الحزب الوطنى نشأ فى كنف السلطة الحاكمة، وظل ملتحفا بسطوتها، مستغلا أموالها، بل اختلطت أموال الدولة مع أموال الحزب، فعلى سبيل المثال كان تمويل نشاط الحزب والدعاية له ولمؤتمراته من أموال الدولة، فضلا عن استيلاء الحزب على مقار له من أملاك الدولة فى مختلف أنحاء الجمهورية، ومن ثم فإن المحكمة، وقد راعت كل ذلك، تقضى بأيلولة أموال الحزب إلى الدولة، باعتبار أنها ابتداء وانتهاء أموال الشعب.
وأوضحت المحكمة أن المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية أتاحت للمحكمة التصرف فى تلك الأموال وفقا لما تراه باعتبارها المؤتمنة على شؤون الأحزاب، وهو ما استندت إليه فى الحكم بأيلولة تلك الأموال إلى الدولة مرة أخرى.
وقالت المحكمة إن إسقاط النظام الحاكم والحزب الذى أفسده، بتخلى رئيس الدولة، الذى هو فى ذات الوقت رئيس الحزب الوطنى الحاكم، عن السلطة فى أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة، يترتب عليه بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته، وأهمها ذلك الحزب الحاكم، الذى ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأصبح واجبا على المحكمة الكشف عن ذلك السقوط.
وأشادت المحكمة فى نهاية حكمها بموقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى منحه الشعب شرعية إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية، من امتناعه عن إعلان حل الحزب الوطنى، حتى لا يتهم بأنه اغتصب سلطة هذه المحكمة، المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الحزب وتصفيته وتحديد الجهة التى تؤول إليها أمواله، احتراما من المجلس العسكرى للسلطة القضائية ولمبدأ الفصل بين السلطات.