سادت حالة من الإحباط والرفض الأوساط الحزبية، وخيمت على شباب الثورة بعد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا برفض قرار منع خوض مرشحى الفلول الانتخابات البرلمانية المقبلة، واعتبر البعض الحكم محبطاً للغاية، ويفتح الباب أمام استخدام المال والعنف فى الانتخابات أكثر مما كان يحدث فى السابق، فيما توقع البعض الآخر أن يصل العنف إلى حد إسالة الدماء.
قال حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، إن الحكم أنهى فكرة العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى وبالتالى لا يوجد مخرج إلا أن يمارس الناخبون أنفسهم العزل الشعبى لمرشحى الحزب الوطنى فى الانتخابات المقبلة، ولفت عبدالرازق إلى أن القوى السياسية والأحزاب يجب عليها أن تواصل الجهد لحث الناخبين على اتخاذ هذا الموقف وتسليط الضوء على مرشحى الوطنى فى الانتخابات، ولفت إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون بها مخاطر عديدة، أولها العنف الذى أصبح سمة المجتمع المصرى.
قال الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن من بديهيات الثورة، التى أطاحت بنظام التزوير، أن تطيح أيضاً بأذنابه فى مؤسسات الدولة وفى مقدمتهم من أفسدوا الحياة السياسية من قيادات الحزب الوطنى المنحل، لافتاً إلى أن حكم الإدارية العليا أوقف تنفيذ الحكم فى الشق المستعجل فقط ولكنه لم يتم إلغاؤه، لافتاً إلى أن الحكم يلقى على قوى الثورة مسؤولية متابعة المسار القضائى أمام دائرة الموضوع لاستبعادهم حتى لو تمكن بعضهم من التسرب إلى عضوية المجلس من خلال الانتخابات.
ودعا مصطفى جماهير الشعب المصرى ألا يصوتوا لصالح «هذه الأذناب» ويسقطوهم، ووجه حديثه للمجلس العسكرى قائلاً: «أين قانون عزل هذه الأذناب التى لا يعقل أن تكون جزءاً من برلمان الثورة».
ورحب أيمن نور، مؤسس حزب «غد الثورة»، بحكم الإدارية العليا بوجوب ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وأضاف نور فى المؤتمر الذى عُقد بمقر الحزب الاثنين ، أن الحكم يعود بنا لمرحلة الصفر، وهو يعنى أن تكون العملية الانتخابية المقبلة بها «فلول»، وأضاف قائلاً: «نحن سعداء بهذا، لأنه سيضعنا أمام مسؤوليتنا المباشرة فى تطهير العملية السياسية والانتخابية».
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، يجب أن نحترم أحكام القضاء، حتى إن كانوا ضده، إلا أن مبدأ سيادة القانون أهم من هذه الخلافات، وتابع: «لازم نحترم الأحكام القضائية، مش نهلل لما يكون فى صالحنا، وعندما يصدر ضدنا نتخانق معاه»، لافتاً إلى أن الحكم إذا كان سيعطى مرشحى الفلول حق الترشح، فعلى الشعب الذى خرج لإسقاط النظام أن يسقط مرشحيه. وقال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن تراخى المجلس العسكرى فى إصدار قانون العزل السياسى هو الذى تسبب فى حدوث أكبر حالة من العنف والاضطرابات، وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى صدور أحكام من القضاء بهذه الصورة.
فيما قال عبدالمنعم إمام، القيادى بحزب العدل، إن الحكم صدمة لأنه كان هناك ضغط رهيب على المحكمة وأسبابه تختلف عن أسباب حل الحزب الوطنى على العكس من حكم المنصورة، والذى كان امتداداً لحكم حل الوطنى، وأضاف أن عزل الفلول أمر ضرورى فى المرحلة الانتقالية وقال: «رغم أننا نحترم أحكام القضاء، فإن الحكم لم يستند إلى أسباب منطقية، وتابع أن تباطؤ المجلس العسكرى هو سبب اللخبطة الحالية وشعور الناس بحالة من اليأس وكأننا لم نفعل شيئا.
وقال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، إن قرار منع الفلول من الترشح فى الانتخابات كان يحتاج إلى منع سياسى وليس قضائياً لأن المجلس العسكرى هو المخول بإصدار القانون، مضيفا أنه لا يوجد قانون تشريعى يمنع أحداً من ممارسة حقوقه السياسية إلا بصدور حكم قضائى عليه، مؤكدا أن الأمر كله بيد المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بمنع الفلول من الترشح، وتوقع الشريف حدوث أزمة فى الانتخابات المقبلة تصل إلى وقوع مجازر خصوصا مع تصريحات مرشحى الوطنى فى الصعيد بضرب مرشحى شباب الثورة بالنار.
وأشار طارق الخولى، المتحدث الرسمى باسم حركة شباب 6 أبريل، إلى أن المطالبة بالعزل السياسى لم تكن بدعة طالب بها شباب الثورة وأن كان الحكم الأول أعطى أملاً فى إبعاد هؤلاء عن الانتخابات فالحكم الأخير أعادهم إلى ساحة الانتخابات بشكل أشرس ليستخدموا جميع الأساليب الخاصة بهم سواء العنف أو الدعاية الانتخابية ببذخ، وقال: «لو دخل هؤلاء البرلمان يبقى مفيش ثورة قامت من الأساس، وما حدث يوم 25 يناير سيكون مجرد انتفاضة».
ولفت الخولى إلى أن الحركة قررت تصنيع «استيكارات» لتوضع على دعاية مرشحى الحزب الوطنى مكتوب عليها عبارة «أنا فلول» وذلك فى إطار «حملة مجلس 25» التى قامت بها الحركة.
وأيد الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حكم المحكمة، وقال، خلال ندوة عقدتها مكتبة «أ» بمصر الجديدة، الاثنين، إن الحكم مقنع طالما نتحدث عن معايير قانونية للعزل إلا أنه لا يمكن عزل جميع أعضاء الحزب الوطنى دون تحديد من هو الذى أفسد الحياة السياسية، فلا يمكن حرمان مواطن من حقه فى الترشح دون صدور حكم ضده يثبت تزويره للانتخابات أو المشاركة فى ذلك.