قال منتجون للصناعات الغذائية، إنه من الضروري تفعيل دور جهاز سلامة الغذاء في الرقابة على كل الأغذية المنتجة محليا والمستوردة من الخارج، كاشفين عن أن الرقابة على الوجبات المدرسية كان البداية الحقيقة لعمل الجهاز.
وكشف أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية، عن أن الجهاز رفع تقريرا جديدا لوزارة التربية والتعليم طلب فيه إيقاف 7 مصانع تورد الوجبات المدرسي لصالح الوزارة، بسبب ملاحظاته السلبية على منتجاتها، لافتا إلى إن هناك ممثلين اثنين للغرفة في مجلس إدارة الجهاز.
وقال «الجزايرلي»: إن «الجهاز سيتولى الرقابة على كل ما يخص الغذاء وسلامته ويتوسع بشكل تدريجي»، لافتا إلى أن بدء عمل الجهاز من شأنه خدمة استثمارات القطاع، فضلا عن أنه يعد أحد عوامل نمو استثماراته الجديدة أو التوسع في القائمة.
وأضاف «الجزايرلي» أن «مشكلة عدم وجود تعريف للصناعات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن يعرقل التمويلات التي أقرت الحكومة والأجهزة المصرفية تقديمها لهذه الصناعات».
وأوضح أن مشروع القانون الذي يجري إعداده للصناعات الصغيرة يجب أن يتضمن تعريفا جديدا لها على ضوء المتغيرات الأخيرة في أسعار الصرف والتكاليف وأسعار الفائدة المصرفية، وأن يتمتع هذا التعريف بالمرونة الكافية للتعامل مع مثل هذه المتغيرات وقت حدوثها.
من جانبه، كشف أحمد صقر، سكرتير عام الغرفة التجارية بالإسكندرية، عن تحركات لمؤسسات مالية محلية ودولية لتمويل مشروعات القطاع خلال فعاليات معرض أغذية الخليج المنعقد حاليا في دبي، مشيرا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية الزراع التمويلي للبنك الدولي كانت تروج لقروض وتمويلات للشركات المشاركة في المعرض، وهو ما يشير إلى التحسن النسبي في مناخ الاستثمار.
وأضاف أن «خبراء من صناديق استثمارات محلية وعالمية دخلوا في مفاوضات مع شركات مصرية بشأن صفقات استحواذ أو اندماجات أو شراكات مع الشركات المصرية المشاركة في المعرض على ضوء المتغيرات الأخيرة في أسعار الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، الأمر الذي يعد عوامل جديدة جاذبة للاستثمار ينبغي استغلالها، غير أن تلك المؤسسات المالية ترى أن استثمارات القطاع لازالت تواجه بعض الضغوط الناتجة عن السياسات المالية والتجارية وسياسات المنافسة التي تتعرض لها الشركات».
وأشار «صقر» إلى ضرورة الاستفادة من استثمار مزايا المشاريع القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة مشروع الـ«1.5 مليون فدان»، لتعظيم الإنتاج من الغذاء والبروتين، فضلا عن مشاريع الطرق والصرف والمياه التي يجري إنجازها في العمل على زيادة إنتاج الألبان والبروتين الحيواني والداجني والسمكي لتغطية الاستهلاك المحلي، لافتا إلى أن تقارير دولية تثير المخاوف من تناقص الإنتاج العالمي من هذه السلع والمنتجات، كنتيجة مباشرة لزيادة السكان، ومن ثم الاستهلاك.
كما لفت «صقر» إلى أن شركات مصرية تتفاوض حاليا مع مؤسسات عالمية ومحلية في مجال بحوث الغذاء بهدف التوسع في إنتاج التغذية الوظيفية التي تستهدف إنتاج غذاء خالي تماما من مسببات الأمراض.
وقال «صقر»: إن «بعض شركات القطاع الخاص في مصر بدأت في التعاقد على استغلال مساحات من الأراضي الجديدة التي بدأ استصلاحها ضمن مشروع الـ(1.5 مليون فدان)، لاستغلالها في التصنع الغذائي والتصدير».