أكد مصدر مطلع، لـ«المصري اليوم»، أن هيئة المجتمعات العمرانية، أرسلت خطاباً إلى إدارة الفتوى بمجلس الدولة، لأخذ رأيها في صحة التعاقد المبرم بين رجل الأعمال منصور عامر، ومحافظة مطروح، لشراء 450 ألف متر مربع (نحو 101 فدان) في مدينة العلمين، بمبلغ 20 جنيهاً للمتر الواحد، في شهر أكتوبر الماضي، في الوقت الذي تباع فيه أراضى المنطقة بمبلغ لا يقل عن 350 جنيهاً للمتر.
وقال المصدر، طلب عدم ذكر اسمه، إن الهيئة أرسلت إلى لجنة الفتوى لمعرفة مدى صحة التعاقد مع محافظة مطروح، خاصة وأن المساحة التي تم تخصيصها بالأمر المباشر، تقع في نطاق ولاية الهيئة، بعد صدور القرار الجمهوري بإنشاء مدينة العلمين المليونية، موضحاً أنه في حال التأكد من عدم صحة التعاقد، سيتم إلغاء العقد المبرم بين المحافظة و«عامر»، وإعادة طرح الأرض مرة ثانية عن طريق جهاز المدينة.
وكشف المصدر، عن تخصيص المحافظة أراضٍ لرجال أعمال آخرين، لكنهم قاموا بتنفيذ مشروعات سياحية بالفعل، ولا يحق للهيئة سحبها أو إلغاء تخصيصها، لأن قرارات تخصيصها كانت قبل صدور القرار الجمهوري بفترة طويلة.
من جانبه، أكد المهندس محمد الدقاق، رئيس جهاز مدينة العلمين، أن هناك فرق بين القيمة العادلة للأرض والقيمة السوقية، حيث تحدد الأول لجنة تسعير طبقا لتكلفة المرافق والطرق والشبكات، ومعها خطة الدولة، ويكون لها أسس في التسعير، بحيث تكون بقيمة قليلة نسبياً، بينما يحدد قيمة الثاني نظام العرض والطلب، وبالتالي قد يصل سعر المتر إلى 1500 جنيهاً.
وقال «الدقاق»، لـ«المصري اليوم»، إن سعر أرض «عامر»، ينطبق عليه القيمة الأولى، «العادلة»، ولفت إلى ضرورة تقييم السعر وفقاً لتوقيت التخصيص، مؤكداً أن المجلس المحلي لا يزال معترضاً على ولاية أرض العلمين لهيئة المجتمعات العمرانية.