صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأن أعضاءً من النيابة انتقلوا، الأحد، إلى سجن طرة لإجراء تحقيقات في اتهامات تتعلق بالفساد مع علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، داخل محبسهما، بعد أن أكد اللواء منصور العيسوي أن هناك محاذير أمنية خطيرة يتعذر معها نقلهما خارج السجن للخضوع للاستجواب في مكتب النائب العام.

وقال المتحدث إن النائب العام «المستشار عبد المجيد محمود أرسل خطابًا للسيد وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل كل من علاء محمد حسني مبارك وجمال محمد حسني مبارك إلى مقر مكتب النائب العام» لاستكمال التحقيق معهما، ولكن العيسوي رد «بخطاب مفاده تعذر عرضهما على مكتب النائب العام لوجود محاذير أمنية خطيرة على نقلهما خارج السجن».

وكل من مبارك الأب ونجليه علاء وجمال الذي كان مرشحًا لتولي منصب رئيس الجمهورية خلفًا لوالده قيد الحبس الاحتياطي في اتهامهم بارتكاب جريمة التحريض على قتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير. ولظروف مرضه يقضي الرئيس المخلوع حبسه في مستشفى.

وأضاف المتحدث أنه «على ضوء ذلك فقد تم بعد ظهر اليوم الأحد 17 أبريل انتقال أعضاء من النيابة العامة من مكتب النائب العام إلى ليمان طرة لإجراء التحقيقات (...) في إطار استكمال استجوابهما في حضور محاميهما».

ويواجه المتهمان حسب المصدر «اتهامات منها ما يتصل بعلاقة كل منهما بشركة كائنة بقبرص وبأحد الجزر البريطانية والتي تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال، كما تمت مواجهتهما بمدى تدخلهما في موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول تلك الشركات».

ومع تأكيد المتحدث على حرص النيابة على الشفافية وإعلان كل ما يتعلق بإجراءات المحاكمة، فقد أهاب بوسائل الإعلام عدم إذاعة «أي أخبار أو استنتاجات إلا ما يعلنه المتحدث الرسمي للنيابة العامة» نافيًا صحة أي أخبار تصدر عن أي جهات أخرى.