قال المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض، المتحدث الإعلامى باسم رئيس المحكمة، إن المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، هو المنوط به وحده دون غيره إبداء الرأى فى القوانين الخاصة بالقضاة، وعلى رأسها التعديلات المقترحة من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن توجيه نصف الكفالات التى يقضى بها القضاة وأعضاء النيابة العامة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة. وأضاف «رضا» لـ«المصرى اليوم» أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر بيانًا صحفيًا بهذا الصدد، مساء الأحد، عقب اجتماع جميع أعضائه، مشيرًا إلى أن المجلس فى انتظار ورود المقترح من مجلس النواب.
وقال المستشار يحيى خليفة، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، إن المجلس عقد اجتماعه وتناول اختصاصات المجلس للتحدث عن شؤون القضاة، وناقش أمورًا أخرى تخص القضاء ولكنها لا تخص الإعلام. ورفض المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى القضاة، التعليق على بيان المجلس الأعلى للقضاء، قائلاً: «لا تعليق».
عقد النادى اجتماعه الإثنين، والذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، وهى المرة الأولى له عقب انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة النادى.
وقال مصدر قضائى إن الاجتماع ليس على جدول أعماله مشروع تعديل «نصف الكفالات»، ولكن المناقشة واردة، لكن فى كل الأحوال المجلس الأعلى للقضاء سيبدى رأيه، مؤكدًا أن نادى القضاة لم ينسق مع مجلس القضاء قبل إصدار بيان يرفض فيه «نصف الكفالات».
كان نادى القضاة أرسل خطابًا إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أبدى فيه اعتراض النادى على التعديلات المقترحة. وأصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا ردًا على نادى القضاة، وقال فيه: «إن المجلس الأعلى للقضاء وبصرف النظر عن رأيه فى هذا المشروع والذى سيبديه حين العرض عليه وفقا للدستور، فإنه ينبه إلى أنه هو المختص وحده دون غيره بتولى شؤون القضاة».