أكد سمير عليوة، المستشار القانوني للمرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، أن القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، اشترط على رئيس حزب الغد موسى مصطفى، عند ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2014 أن يقدم شهادة المعادلة.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»: «إنه دار نقاش وقتها مع المجلس الأعلى للجامعات وقيل أن هذه المعادلة تعادل شهادة الدكتوراة لو كان موسى مصطفى حاصل على بكالوريوس الهندسة من مصر، ولكن إذا لم يكن حاصل عليها من مصر فتعادل درجة البكالوريوس».
وتابع، أنه تم البدء في إجراءات استخراج المعادلة منذ 2015، وصدرت بتاريخ 8 يناير 2018، ومعنى ذلك أن المرشح الرئاسي لم يتقدم للمجلس الأعلى للجامعات بالحصول على المعادلة كما يدعي طارق العوضي.
وأضاف، أن الطعن تم تقديمه بتاريخ 31 يناير والمعادلة تم استخراجها في 8 يناير أي قبل تقدم المرشح الرئاسي بأوراق ترشحه للرئاسة، واليوم أقر المحامي المتقدم بالطعن أمام المحكمة إقرارًا رسميًا بصحة الأوارق وأن المهندس موسى حاصل على كلية الهندسة وتنازل عن الشق الأول في الطعن.
وواصل أن السبب الثاني للطعن هو أن المرشح الرئاسي صدر ضده أحكام جنائية، والحقيقة أن المهندس موسى، صدرت ضده حكمين غيابيين حول منازعتين تجاريتين وبمجرد علمه تمت المعارضة عليهما وانتهى الأمر في 2005، وتم إثبات ذلك في أوراق ترشحه للرئاسة.
وكشف أنه تم رفع دعوى أمام محكمة شمال القاهرة بإلزام المحامي طارق العوضي بدفع 5 ملايين جنيه تعويضًا على الأضرار التي تعرض لها موسى، وتؤل جميعها إلى مستشفى 57357 .