تبدأ المفاوضات الرسمية بين مسؤولي وزارة الزراعة ووفد رفيع المستوى من شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية التي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال، الأربعاء المقبل، لمناقشة العروض الثلاثة، التي تقدمت بها شركته لحل الخلافات مع مصر بسبب مساحة 100 ألف فدان في مشروع توشكى.
وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، الأحد، إن المفاوضات تستهدف التوصل لأفضل الحلول للأزمة بما يحقق مصلحة مصر ولا يضر بمصالح الشركة السعودية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين ستكون إطاراً مناسباً لحل المشكلة وضمان تدفق استثمارات جديدة في أراضي المشروع، مشيرا إلى أنه سيتم عرض نتائج المفاوضات على مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل لقاء الأمير والمشير الأسبوع المقبل للإعلان النهائي عن حل الأزمة.
ولفت الوزير في تصريحاته، الأحد إلى أن الاجتماع سيناقش آليات تعديل العقد الذي أبرمته الدولة مع شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية طبقاً للقوانين المصرية والالتزام ببرنامج زمني للاستصلاح وتركيب محصولي يناسب الزراعة في المنطقة، والتفاوض حول المساحات التي يمكن للشركة الاستثمار الزراعي الجاد بها بما يلبي الطموحات التي تستهدفها الدولة لضمان جدية الاستثمار في أراضي المشروع البالغة 450 ألف فدان على فروع المشروع الأربعة.
من جانبه، كشف المستشار القانوني لشركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية ووكيل أعمال الأمير الوليد بن طلال، عن موافقة الأمير على تعديل بنود العقد الموقع مع الحكومة المصرية عام 1997 بشأن تخصيص 100 ألف فدان فى توشكى لصالح الشركة في إطار مبادرة تؤكد حسن النوايا، وأكد أن ما يربط بين مصر والسعودية لا يرتبط بنظام بعينه لأن العلاقات بين الشعوب تحتل الأولوية لدى الشركة.
وقال مستشار الأمير الوليد بن طلال بالقاهرة، إن الأمير الوليد لم يتردد في الموافقة على تعديل بنود العقد بما يحقق المصلحة العامة لكلا الطرفين، خاصة أن الجانب المصري يرى أنه حُرر بصورة «مجحفة» لحقوقه، على أن يكون ذلك خلال المفاوضات التي تحدد لها الأربعاء المقبل، بين الوفد الرسمي للشركة برئاسة المهندس أحمد الحلواني العضو التنفيذي بشركة المملكة، واللجنة الرفيعة المستوى التي شكلها الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة المقترحات الثلاثة التي حددتها شركة المملكة لإنهاء النزاع القائم حاليا حول أرض توشكى المملوكة لها، مشيراً إلى أن تعديل العقد يأتي تنفيذاً لرغبة الجانب المصري.