طالب مستثمرون سياحيون، بضرورة تفريق الحكومة بين المستثمر المتعثر وغير الجاد، فيما يتعلق بسحب الأراضى، وحذروا من تأثر الاستثمارات الأجنبية فى القطاع سلباً، حال حصول المستثمر على أحكام ضد الحكومة أمام التحكيم الدولى.
ودعا عادل شكرى، أمين عام غرفة الفنادق بجنوب سيناء، إلى عدم المساس بأراضى المستثمرين المتعثرين لا إراديا، والذين يواجهون صعوبات بسبب الأزمة المالية، ما اضطرهم إلى تأخير استغلال الأراضى.
وأضاف أن المستثمر غير الجاد الذى حصل على أرض لتسقيعها يجب سحبها، خاصة إذا لم يلتزم بالشروط التى وضعتها جهات التخصيص، والمتعلقة بإقامة المشروع واستغلال المساحة المباعة.
وأوضح أنه من غير المعقول احتفاظ المستثمر بأراضى لفترات تمتد إلى 6 و7 سنوات، وهو ما يدعو إلى تدخل الدولة، فضلا عن أن المعروض من منتجات المشروعات الفندقية، يؤثر بطريقة مباشرة على أسعار البرامج السياحية، حال الزيادة والنقصان.
وقال وسيم محيى الدين، الرئيس السابق لغرفة الفنادق باتحاد الغرف السياحية، إنه لا مانع من سحب أراضى المستثمرين غير الجادين، خاصة أن هذا الإجراء لن يؤثر على عمليات جذب الاستثمارات.
وأضاف أنه طالما أن هناك مبررات مقنعة لدى الدولة لعمليات سحب الأراضى، فلن تكون هناك مخاوف، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أن قرارات التحكيم المنظور حاليا، إذا خرجت منها حالات لصالح المستثمر، سيكون ذلك له تأثير سلبى مباشر على تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى مصر.
فى السياق نفسه، كشف سيد حنفى، عضو الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض المنازعات بهيئة الاستثمار، عن أن اللجنة لاتزال تتلقى الكثير من الدعاوى التحكيمية بين المستثمرين والحكومة ولم تنقطع تدفقاتها قبل وبعد ثورة 25 يناير.
وقال «حنفى» لـ«المصرى اليوم»، إن اللجنة تنظر العديد من النزاعات المتعلقة بالأراضى السياحية، ومنها ما يتعلق بإعادة التسعير، وأخرى تختص بسحب الأراضى لأسباب استعرضتها الجهات الحكومية المعنية بقرار السحب.
وتوقع الانتهاء من معظم هذه النزاعات، التى لم يحدد عددها، فى فترة تتراوح بين 6 و 7 أشهر، خاصة أن قضايا فسخ العقد تتطلب التريث فى التحكيم، لأنه تترتب عليها دعاوى قضائية وحقوق مساهمين، على حد قوله.