أدان عدد من المنظمات النسائية ما أثير مؤخرا عن جريمة التحرش والاغتصاب من قبل أعضاء بحزب العيش والحرية.
وقالت المنظمات، في بيان، السبت، حمل توقيع 6 منظمات حقوقية إنه «فى ظل ما أُثير قبل عدة أسابيع من نقاشات، جرت على نطاق واسع، عن جرائم العنف الجنسي ضد النساء في المجال العام، وتحديدًا المجال السياسي، على خلفية نشر بريد إلكتروني، أرسلته إحدى العاملات في المجتمع المدني داخل مصر، في فترة سابقة، وقد ورد فيه- بحسب شهادة الشاكية- أنها تعرضت لحادثتي عنف جنسي في العام 2015؛ إحداهما اغتصاب، واﻷخرى محاولة ممارسة الجنس في إطار استغلال الطالب لسلطته/ موقعه.
ووجهت الشاكية في البريد المذكور التهم لاثنين من المحامين يعملان في إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وكلاهما عضو في حزب «العيش والحرية»، وأحدهما كان مرشح الحزب المحتمل في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل (مارس 2018).
وتابع البيان انه على الرغم من أن هذا البريد قد أرسلته الشاكية، قبل نشره على نطاق واسع، إلى أعضاء في الحزب، في نوفمبر من العام 2017، وتشكلت لجنة تحقيق لبحث الشكوى، فإن الحزب لم يشر تمامًا إلى ذلك في خضم نشاطه الأخير، واستمر في الحشد لحملته الدعائية لمرشحه في الانتخابات الرئاسية، التي أعلن عنها في يناير الماضي، دون إعلام القائمين/ القائمات على الحملة أو أعضاء الحزب، أو شركاء الحزب من المجموعات النسوية العاملة على مناهضة العنف ضد النساء والمشتبكة مع المجال السياسي – تحديدًا حزب «العيش والحرية»- بوجود تلك الادعاءات والاتهامات، مما شكل صدمةً كبيرةً في الأوساط السابق الإشارة إليها، خاصةً أن الحزب كان يرتبط بشراكات واضحة وقوية مع بعض مجموعات وحملات معنية بالعمل على قضايا العنف ضد النساء في مصر، كما أن الحزب قد استغل تلك الأوساط والخطابات للترويج له وللحملة.
أعلنت المنظمات التالي:
1. إدانة الموقف الحالي لــحزب «العيش والحرية»، الذي نوصفه بــ«التخاذل تجاه الناجية» في الواقعتين المذكورتين.
2. مطالبة الحزب بتوضيح موقفه من الواقعتين في بيان صريح وواضح.
3. مطالبة الحزب بإعلان نتائج التحقيق في الواقعتين.
4. تعليق أي تعاون بين المجموعات الموقعة والحزب لحين الانتهاء من التحقيق وإعلان نتائجه.
5. العمل على إيجاد آليات واضحة لمناهضة العنف الجنسي داخل المجال السياسي، من خلال لقاءات تجمع الأحزاب والمجموعات المعنية بمناهضة قضايا العنف ضد النساء في مصر.
وأكدت المنظمات أن هذه المطالب هي حقوق أساسية لنا كنساء، تدعم وجودنا بشكل آمن، وتعزز من التمكين السياسي للنساء داخل الأحزاب السياسية، ونرفض أي اتهامات بشق الصف أوالتعامل مع اﻷمن، وكل ما هو على نفس شاكلته، ولا نقبل استخدام تلك النغمات والمسميات كحجر عثرة أمام المطالبة بحقوقنا، وبإيجاد ضمانات لآليات واضحة لحمايتنا داخل الكيانات التي تزعم أنها تعمل على قضايا النساء وتمكينهن ومناهضة العنف ضدهن. من ناحية أخرى، نحن كنساء شريكات في العمل العام، نرفض أن يكون وجودنا فقط لاستغلالنا واستغلال قضايانا، لكسب نقاط إضافية لدى الرأي العام.
كما نرفض الطريقة المتبعة عند المطالبة بحقوقنا، إذ يتم مهاجمتنا وترويعنا، للحيلولة دون الإفصاح عما نتعرض له داخل المجال العام والسياسي من اعتداءات بدرجات متفاوتة، ولهذا لا تقبل المجموعات الموقعة الاستمرار في دعم أي كيان يتهاون بشكل أو بآخر في التعاطي مع قضايا العنف ضد النساء داخل المنظمات والكيانات والأحزاب بشكل خاص، والمجال العام بشكل عام.
ونشدد على أن دعمنا لأي كيان يحمل رؤى تقدمية مشتركة، لا يعني أننا سنستمر في دعمه إذا تعارضت سياساته مع رؤيتنا الخاصة بقضايا النساء في المجالين الخاص والعام، ونطالب الحزب بقراءة مطالب المجموعات النسوية المُشارِكة في البيان وتحديد موقفه منها.
المجموعات الموقعة:
1) أنثى
2) بنت النيل
3) ثورة البنات
4) جنوبية حرة
5) دورِك
6) راديو بنات أوف لاين
7) قانون يحمي الفتيات من العنف الأسري