واقعة سرية لفتاة تتهم مرشحا رئاسيا محتملا بـ«التحرش»، ومحاميا حقوقيا آخر بـ«الاغتصاب»، تداولتها مجموعات حقوقية ونسوية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهر، ظهرت، اليوم السبت، نتائج التحقيق السري فيها للعلن، دون معرفة آلية التحقيق وماهية الأشخاص الذين أشرفوا عليه.
بينما كان يستعد خالد على، المحامي والمرشح الرئاسي السابق، لمعركة الرئاسة، التي انسحب منها مؤخراً، باغته اتهام بـ«التحرش واستغلال النفوذ» تجاه موظفة، تعمل بالقسم الإحصائي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي كان أحد مديريه، في الوقت الذي اتهمت فيه محمود بلال، المحامي بالمركز بـ«اغتصابها».
بريد إلكتروني- حصلت عليه «المصري اليوم»- وصل إلى مجموعات تعمل بالشأن العام، والقضايا الحقوقية، وقضايا المرأة، تعرّف نفسها بأنها «نسوية»، أرسلته الفتاة أواخر العام الماضي، تشكو فيه من واقعتي الاغتصاب والتحرش عامي 2014، و2015، على الترتيب، و«لا تتوقع إنصافها»، لكنها- كما ذكرت- «أرادت تحذير أخريات من رجال يعملون معهن في نفس المجال».
أشهر عدة تجاهلت تلك المجموعات رسالة الفتاة، حتى ظهرت للفضاء العام قبل شهر، وتداولها مقربون لها، تزامناً مع إعلان «علي» ترشحه للرئاسة، ما جعل بعض مؤيديه يوجهون أصابع الاتهام والتشويه للفتاة: «أمنجية، تهدف إلى إسقاطه وتشويهه».
في مقابل مؤيدي «علي»، الذين رفضوا التحقيق في صحة الواقعة أو تداولها، كما تورط بعضهم في «ترهيب المدافعين عن الفتاة»، وفقاً لرواية أحد المقربين منها -رفض ذكر اسمه- ظهرت للعلن مجموعات أخرى تدافع عن الفتاة وحقها في الحديث، وتطالب بالتحقيق في الواقعة.
اختفاء تام لـ«فتاة الإيميل»، كما يطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، زاد من غموض الواقعة، لكن شهادة الباحث تامر موافي، الذي ذكرته الفتاة في رسالتها كشاهد على الواقعة، وثقها على «فيس بوك» قدمت تفسيراً للأمر.
وفقاً لـ«موافي»، فإن الفتاة لم تطلب التحقيق في الأمر، وطالبت اللجنة- حال التحقيق- بإطلاعها على آليته، والحصول على ضمانات بعدم تشويهها إو إرهابها، لكن اللجنة رفضت، ما اضطر الفتاة إلى عدم المشاركة في التحقيق وإدلاء أقوالها، مكتفية برسالتها التي جرى تداولها بشكل واسع.
«الادعاءات المنسوبة لسيدة مصرية»، كما وصفها بيان حزب العيش والحرية- تحت التأسيس- الذي يعمل «علي» وكيل مؤسسسيه، و«بلال» أحد أعضائه «غير النشطين»، خضعت لتحقيق من الحزب وحملة خالد على للترشح للرئاسة، أشرف عليه رجل وامرأتان، وصفهم البيان بـ«الشخصيات المستقلة المعروفة بنزاهتها وانحيازها الأصيل لحقوق الإنسان وفي القلب منها حقوق النساء».
الشخصيات السرية التي بدأت التحقيق في ديسمبر الماضي، توصلت إلى أن «خالد على ليس مداناً بأي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل»، لكنها أدانت «العضو غير النشط» كما عرفته، واصفة ما فعله بـ«السلوك المشين»، دون تعريف ماهية هذا السلوك، ما اعُتبر لدى كثيرين إدانة واضحة بـ«الاغتصاب».
«براءة» خالد على لم تلق ترحيباً عند عدد من الحقوقيين، والمدافعين عن حقوق المرأة، خاصة أن بيان الحزب ذيلها بـ«توصية» فتحت الباب أمام تساؤلات عدة: «أوصت بالحرص على عدم التداخل بين الحياة العامة والخاصة حتى لا يؤثر ذلك في الكفاءة والسمعة أو فتح المجال أمام سوء الفهم والشبهات».
هذا التداخل، كما راق للمحققين تسميته، يحمل في طياته اتهام لـ«علي»، خاصة أنه وفقا لرسالة الفتاة، فإنه دعاها إلى المركز «المصري»- حيث يعملان- إلا أنها فوجئت بتصرفاته التي وصفتها بـ«أكتر الخبرات المقززة في حياتي»، إذ لم يتحدث معها عن العمل، كما توقعت، ولكنه دخل للاستحمام، وأحضر زجاجة «بيرة» ثم سألها عن علاقتها الجنسية مع أحد الأشخاص، وفقاً لروايتها التي لم يتسن لـ«المصري اليوم» التحقق منها.