كشف روبنز حنون رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، عن استهداف الغرفة تعزيز مؤشرات التبادل التجارى بين مصر والبرازيل خلال الفترة المقبلة والتى سجلت بنهاية العام الماضى نحو 2.6 مليار دولار خاصة فى ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور حيز التفعيل خلال شهر سبتمبر الماضى. أشار إلى أن الصادرات المصرية للبرازيل سجلت نحو 155 مليون دولار خلال العام الماضى، لافتاً إلى استهداف الغرفة الوصول بها لنحو 500 مليون دولار بنهاية العام المقبل 2019.
تابع أن الميزان التجارى يصب بنسبة 95% لصالح البرازيل و5% فقط لمصر، ونسعى لتغييره خلال الفترة المقبلة وزيادة الصادرات المصرية للسوق البرازيلية خاصة بقطاعات المنتجات الزراعية والصناعات النسيجية والقطن والصناعات الغذائية.
وتستحوذ منتجات اللحوم والدواجن والمواد المعدنية على نصيب الأسد من الصادرات البرازيلية للسوق المصرية، فى حين تعتمد مصر على تصدير منتجات الأسمدة والبتروكيماويات.
قال إن البرازيل تعتبر أكبر شريك تجارى لمصر من بين دول تجمع الميركسور حيث أن أكثر من ٥٠٪ من واردات مصر من دول التجمع تأتى من البرازيل، مؤكدا على أن تنفيذ الاتفاقية سيساهم أيضاً فى تعزيز حركة الاستثمار المشتركة بين البلدين.
يشار إلى أن البرلمان الأرجنتينى صدق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور فى مايو الماضى، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ سبتمبر 2017.
ويعتبر تجمع الميركوسور هو تكتل اقتصادى للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم هذا التجمع كل من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى، أما فنزويلا فليست عضواً كاملاً كذلك بوليفيا ودولاً أخرى فى أمريكا اللاتينية، حيث يضم التجمع 250 مليون نسمة مع ناتج محلى إجمالى يبلغ تريليون دولار أمريكى أو ما يوازى نحو 76% من الناتج المحلى الإجمالى فى أمريكا اللاتينية.
أوضح حنون، أن الاتفاقية تحدد إطار التبادل التجارى الثنائى بين مصر ودول التجمع حيث سيصبح 36% من صادرات تلك الدول مؤهلةً على الفور للحصول على إعفاء ضريبى على الاستيراد، مضيفا أنه يوجد نحو 8000 منتج برازيلى سيستفيد من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور الأربعة، حيث ستتيح لـ 26% من هذه المنتجات فرصة الوصول الفورى إلى السوق المصرية، أى أنّ ما يقارب من 1.708 سلعة ستكون معفاة تماماً من التعريفة الجمركية.
ذكر أن من أهم المنتجات المصدرة لمصر من البرازيل والتى ستستفيد من الاتفاقية «لحوم البقر والحبوب والخامات المعدنية والمنتجات الكيماوية غير العضوية»؛ بينما تضم قائمة الصادرات المصرية المشمولة بالاتفاقية الأسمدة العضوية وغير العضوية والخضروات والقطن والمنسوجات.
نوه إلى أن مصر تعد أكبر مستورد عربى للحوم الحمراء من البرازيل، بينما تأتى فى المركز الثالث بين الدول العربية المستوردة للدواجن مع السعودية والإمارات، موضحا أن اللحوم تعتبر المنتج البرازيلى الرئيسى الذى تستورده مصر بقيمة بلغت 749.84 مليون دولار أمريكى فى عام 2017، يليه السكر والحلويات بقيمة 592.33 مليون دولار، ومن ثمّ الحبوب بـ 501.04 مليون دولار.
قال حنون، إنه بموجب الاتفاقية، سوف تستفيد البرازيل من استيراد المنتجات الزراعية، مثل البرتقال والثوم والبصل والتمور والتوابل والزيتون وزيت الزيتون وكذلك الأثاث والسجاد والنجف وأدوات الديكور والقطن والمنسوجات والمنتجات البتروكيماويات والأسمدة من مصر خاصة وأن الشعب البرازيلى يفضل المنتجات المستوردة أكثر من المحلية.
كشف عن وجود دراسات حالية بين الحكومة البرازيلية والمصرية حول إمكانية إنشاء منطقة حرة للمنتجات الغذائية فى مصر لتكون نواة للتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى أن الغرفة اتفقت مع جامعة الدول العربية على إجراء دراسة اقتصادية لإنشاء خط ملاحى مباشر بين المنطقة العربية والبرازيل بهدف تسهيل حركة التبادل التجارى بينهم خاصة وأن التحدى الرئيسى الذى يواجه العلاقات التجارية المشتركة هو صعوبة عمليات النقل وبعد المسافة.
شدد على تبنى الغرفة لمقترح إنشاء خط للطيران المباشر يربط بين مصر والبرازيل لتسهيل عمليات النقل اللوجيستى للسلع، والمساهمة فى زيادة التدفق السياحى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن إجمالى حجم الاستثمارات البرازيلية بالسوق المصرية تسجل نحو 19.5 مليون دولار.
نوه رئيس الغرفة إلى أنه تم توجيه دعوة للجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى البرازيلى برئاسة عماد السويدى من أجل تنظيم بعثة للمشاركة فى فعاليات منتدى الأعمال العربى البرازيلى المقرر عقده يوم ٢ أبريل المقبل.
أوضح حنون، أن المنتدى سيشمل ٦ جلسات تدور حول «اللوجستيات، والأمن الغذائى، والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصورة الذهنية والعلامة التجارية، وحلال»، فضلا عن إتاحة فرصة لعقد لقاءات ثنائية بين المشاركين. أشار إلى أن وزارة التجاة والصناعة المصرية تقدمت مؤخراً بطلب للجنة الميركسور لإدراج بعض المنتجات ضمن القوائم التى سيتم تحريرها من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى، موضحا أنه يجرى حالياً دراسة ذلك الطلب ليتم البت فيه خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وتتضمن الاتفاقية تحرير تدريجى للسلع ووضع ٤ قوائم المجموعات السلعية الداخلة فى الاتفاقية حيث تعفى مجموعة من المنتجات من التعريفات الجمركية مباشرة عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ومجموعة بعد أربع سنوات، ومجموعة أخرى بعد ٨ سنوات، ومجموعة بعد ١٠ سنوات.