«المصريون يتقشفون».. حقيقة كشفت عنها إحصاءات الاتحاد العام للغرف التجارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرة إلي تراجع الاستهلاك المحلي بنحو 38% خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي.
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن تراجع الاستهلاك المحلي بشكل حاد، جاء نتيجة «تقشف المصريين في ظل الظروف الراهنة».
وأوضح الوكيل لـ«المصري اليوم»، أن «الاستهلاك اقتصر بشكل كبير على السلع الغذائية»، مشيرا إلى أن «هناك حالة من القلق تسيطر على المواطنين دفعتهم إلى قصر الشراء على الاحتياجات الأساسية وتأجيل أي قرارات شراء للأجهزة المنزلية أو أي سلع غير غذائية».
وتراجع معدل التضخم إلى نحو 7.5% خلال شهر أكتوبر الماضي، الأمر الذي اعتبره رئيس اتحاد الغرف التجارية، ترجمة فعلية لحالة التراجع في الطلب، محذرا من «تحول حالة التباطؤ التي يمر بها الاقتصاد إلى الركود».
وأشار الوكيل إلى أن «هناك عدة عوامل ساهمت في استمرار تراجع الطلب على مدي الأشهر الماضية، منها ارتفاع معدل البطالة الذي سجل طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 11.9%».
وأكد أن هناك «شبه توقف لأي استثمارات جديدة إلى السوق المصرية، مما أدى إلى فقد 900 ألف فرصة عمل جديدة كان يجب توفيرها العام الجاري لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل».
وفي هذا السياق، ذكر تقرير دولي صادر عن مؤسسة «نيلسن» العالمية للأبحاث والدراسات الاقتصادية مؤخرا، أن 30% من المستهلكين في مصر يفضلون عبوات السلع الأكبر حجما بأسعار أقل.
وأضافت «نيلسن» أن 17% يختارون تقديم تخفيضات على الأسعار، بينما أشار 16% إلي تفضيلهم طرح عبوات جديدة أصغر حجما بأسعار أقل.
وذكرت مؤسسة الأبحاث أن 4% من المستهلكين بمصر يفضلون قبول منتجات ذات قيمة أقل، مقابل ثبات الأسعار دون زيادتها، لافتة إلي أن ذلك يشير إلي اتجاههم إلي خفض الإنفاق والاستهلاك .