تظاهر عدد من مؤيدى الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على، الذين كانوا أعضاء فى حزب «التجمع الدستورى الديمقراطى» الذى كان يرأسه، فى العاصمة تونس، السبت، للمطالبة بحقوقهم فى المشاركة ضمن الحياة السياسية فى البلاد وعدم فصلهم عن المجتمع، جاء ذلك فى أعقاب قرار القضاء التونسى بحل الحزب الحاكم فى مارس الماضى.
ورفع المشاركون لافتات مكتوباً عليها «بالعدالة والقانون الإقصاء لا يكون» و«لا للمحاكمات السياسية» و«وأين لجنة حماية الثورة» و«الهيئة العليا.. من أنتم؟»، مرددين شعارات ضد إقصاء حزبهم عن الحياة السياسية فى تونس.
كان القضاء التونسى أصدر قراراً فى مارس الماضى، بحل حزب التجمع الدستورى الديمقراطى الذى كان يرأسه الرئيس السابق زين العابدين بن على، فيما قضت المحكمة الابتدائية بتونسالتى أصدرت هذا الحكم القضائى بتصفية جميع أملاك الحزب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر قضائية عن مثول 14 مسؤولاً سياسياً ورجل أعمال، من رموز نظام الرئيس السابق بن على، تباعاَ أمام محكمة الجنايات التونسية فى الأيام المقبلة بتهم تتعلق بالفساد. وبدأ قاضى محكمة الجنايات بفتح ملف التحقيق فى تهم الفساد باستدعاء وزير النقل السابق والأمين العام لـ«التجمع الدستورى الديمقراطى» فى التسعينيات عبدالرحيم الزوارى، بداية الأسبوع الجارى للاستماع إلى أقواله فى قضايا الفساد وأمر بحبسه على ذمة التحقيق. كانت التحقيقات مع الرموز السياسية لنظام بن على الذى حكم تونس، من عام 1987 إلى 2011، قبل أن يفر إلى السعودية فى 14 يناير الماضى على إثر احتجاجات شعبية واسعة طالبت برحيله، بدأت منذ الشهر الماضى باعتقال ثلاثة من أركان النظام البارزين وهم رئيس مجلس المستشارين، عبدالله القلال، المتورط فى قضايا تعذيب وقتل إبان توليه وزارة الداخلية فى التسعينيات، والناطق الرسمى باسم الرئاسة عبدالعزيز بن ضياء الوزير، والمستشار السياسى لبن على، عبدالوهاب عبدالله المستشار السياسى لبن على.
وتم التحقيق أيضا فى الأيام الأخيرة مع الأمين العام لـ«التجمع الدستورى الديمقراطى» محمد الغريانى، قبل أن يُستدعى رئيس الوزراء السابق، حامد القروى للتحقيق معه، أمس الأول، بوصفه النائب الأول لرئيس «التجمع» سابقا. وقرر قاضى التحقيق إطلاق سراح القروى على ذمة التحقيق ربما لأسباب صحية.