قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت، خالد مهدي إن «تطبيق الضرائب في الكويت يحتاج من عامين إلى 3 أعوام، وتلك المدة ستكون بعد تحقيق عدد من بنود خطة التنمية، وكي لا تكون الضرائب مرهقة للمواطنين والوافدين».
وحسب صحيفة «الراي» الكويتية، اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن «النظام الضريبي يعزز المواطنة ويجعل المواطن مطالباً بحقوقه في الحصول على أفضل الخدمات»، ورأى أن «تطبيق الضرائب في الكويت يحتاج إلى نحو عامين أو ثلاثة».
وأوضح «مهدي»، للصحيفة الكويتية: «لا توجد دولة في العالم لا تفرض الضرائب بأشكالها كافة بما فيها ضريبة القيمة المضافة، والكويت ضمن العالم، ولكن الأمر يتعلق بالوقت والخطوات الاستباقية الضرورية».
وأضاف أن «تطبيق الضرائب يحتاج إلى ثلاثة أمور ضرورية، وهي وجود نظام ضريبي متطور في الكويت، وأن تتوافر متطلبات تشريعية أساسية تمكن من وضع نظام ضريبي في الدولة»، مشيراً إلى أنه «لا بد من تحول أساسي في ثقافة المجتمع من الفكر الاستهلاكي إلى فكر آخر، يحرص على ترشيد الاستهلاك وهو أمر مهم في المجتمعات».
ورأى «مهدي» أن «لضريبة القيمة المضافة بعدين أساسيين، أولهما أنها مصدر دخل لخزينة الدولة، وثانيهما خلق سلوك استهلاكي منظم في المجتمع، وبالتالي فإن تطبيقها يسهم في تحول المجتمع من استهلاكي إلى مجتمع منتج»، مشيراً إلى أنه «لابد من ملاحظة أن كل الدعومات في العالم من تعليم وصحة وضمان اجتماعي تقدم من أموال دافعي الضرائب، أي أن كل دول العالم تحولت من توزيع الثروة إلى خلق الثروة».