جامعة النيل ملك الدولة. أقيمت بأموال الدولة. الأراضى التى تم تخصيصها هى أراضى الدولة.
الغريب أن هذه الجامعة نفسها حاربتها الدولة. أدخلت عليها جامعة زويل. استولت على مبنيين. كانا يضمان قاعات الدراسة والمعامل والأجهزة الحديثة وما إلى ذلك. فتعطلت مسيرتها.
نجحت العملية.. ومات المريض.
كأن الدولة أقامت مشروعا ولا تريد له النجاح. زودت الجامعة بكل عناصر البقاء. أعطتها الأرض. أنشأت لها المبانى. بعدها تركت الجامعة فى معترك قضائى منذ ثورة يناير. حتى استردت المبنى الثانى قبل قرابة شهر من الآن.
بعد أن تم توريط زويل. اضطرت الدولة لإقامة مشروعه. وفرت له الأرض والمال أيضا.
اليوم لدينا فرصتان لإقامة جامعتين أهليتين على أعلى مستوى.
اكتشفت جامعة النيل أن السنوات الثلاثين المخصصة لها انقضى منها 10 سنوات فيما لا جدوى منه. طلبت مد التخصيص 50 سنة. طلبت أن ترخص لها الدولة لإقامة موارد تعينها على الاستمرار. تعينها على تحقيق الهدف الذى أقيمت من أجله. لكى تصبح أهم جامعة أهلية فى الشرق الأوسط. بالطبع كل طلباتها مشروعة.
لكن موضوع الخمسين عاما أضحكنى.. ذكرنى بموقف طريف:
عندما توجهت إلى طبيب الأسنان. لزراعة ضرس بدلا من ضرس فقدته بعد أن تجاوز عمرى الستين. خيّرنى الطبيب بين ضرس مستورد من السويد. فترة الضمان الخاصة به 60 عاما. وآخر مستورد من ألمانيا. فترة ضمانه 40 عاما. لم أتردد وأنا أختار الضرس السويدى. وقلت للطبيب: ليس لدىّ وقت لآتى إليك كل 40 عاما لتغيير هذا الضرس.
بالطبع خلال هذه الفترة سنكون جميعا فى عداد الراحلين. أنا والطبيب ومن صنع الضرس نفسه.
لذلك أرى طلب التمديد لا يشكل أولوية بالنسبة لجامعة تابعة للدولة أصلا. المطلوب هو البحث عن مصادر تمويل وإيرادات لهذه الجامعة. بزيادة عدد الطلاب أو غيرها من السبل والوسائل. حتى تؤدى الغرض منها.
المريض فى حالتنا هنا يحتاج إلى إسعاف سريع: أكسجين- نقل دم- موارد. تسمح للجامعة بالاستمرار والقيام بدورها المنشود. قبل التفكير فى تمديد التخصيص سنوات إضافية.