قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن الوزارة لم تتكتم على خبر تنظيمها معرضاً يحتوى على 166 قطعة أثرية للفرعون الصغير، الملك «توت عنخ آمون»، والمقرر أن يجوب 7 دول أجنبية، بدءاً من ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، فى 23 مارس المقبل، ولمدة 7 سنوات.
وأضاف «العنانى»، في تصريحات صحفية سابقة: «القطع لن يكون من ضمنها القطع الأساسية للملك، ومقتنياته الكاملة تتضمن نحو 5 آلاف قطعة، ومقرر تواجدها فى المتحف المصرى الكبير، المزمع افتتاحه نهاية 2018».
وقال غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية للترميم، عضو لجنة المعارض الخارجية، إنه تم إعداد بصمة لجميع القطع الأثرية، التى من المقرر سفرها لضمان عدم تزييف أو تبديل القطع.
وكانت صفحة «الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار» قد وجهت استغاثة، أمس، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وطالبته بالتحقيق بشأن معرض الآثار المزمع عرضه بالخارج تحت اسم «كنوز الفرعون» الصغير، والذى بمقتضاه سوف يتم سفر 166 قطعة أثرية فريدة ترجع إلى الحقبة التاريخية للملك توت عنخ آمون، متهمة وزارة الآثار بالتكتم على الإعلان عن هذه الخطوة.
وأضافت الصفحة، التى تضم أكاديميين وأثريين من داخل الوزارة وخارجها، على «فيسبوك»: «مدة العرض بالخارج تمتد قرابة 7 سنوات، وحصيلة الدخل لهذا المعرض تقترب من 50 مليون دولار، إضافة إلى أن القيمة التأمينية لهذه المعروضات تقترب من 600 مليون دولار».
ووصفت مونيكا حنا، عضو الحملة، ما تعتزم الوزارة فعله بمعرض كنوز الفرعون بـ«الكارثة»، لافتة إلى أن القطع الأثرية ستتحرك من مصر، بعد غد الإثنين، وتظل خارج مصر 7 سنوات، وتساءلت: «هل سيتم تأجيل افتتاح المتحف المصرى الكبير 7 سنوات حتى عودة هذه القطع؟!، فضلاً عن كيفية عقد مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون والآثار خارج مصر».
ولفتت إلى أن قانون الآثار يتيح تأجير الآثار المكررة، وليس المنفردة، كما أن التأجير لهيئات علمية أو متاحف وليس شركة خاصة كما فى بنود العقد، مشيرة إلى أن القيمة التأمينية لتابوت الذهب لتوت عنخ آمون زهيدة، حيث تبلغ 5 ملايين دولار فقط، ويمكن للشركة أن تدفعها لمصر وتزعم أنه سُرق.